عقب مراسلة أعضاء من المجلس الوطني للداخلية : قيادويون يدعون إلى حل أزمة الأرندي داخليا

شكوك في طريقة تسيير الحزب وعمل لجنة تحضير المؤتمر
احتدم الصراع أكثر فأكثر داخل بيت الأرندي قبل أشهر قليلة من اختيار المؤتمرين لأمين عام للحزب، حيث قرر أعضاء المجلس الوطني الذين لم يعينهم بن صالح في اللجنة التحضيرية، نقل المعركة المندلعة منذ مدة بين مؤيدي الأمين العام السابق أحمد أويحيى والتقويمية والتي كانت وراء استقالته من منصبه إلى "الداخلية". وهي الخطوة التي انتقدها قيادويون في الحزب. وقد انتقد عضو المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي وعضو التقويمية، بلقاسم بن حصير، الخطوة التي قام بها أعضاء من المجلس الوطني والذين قاموا بتوجيه رسالة إلى وزير الداخلية دحو ولد قابلية طالبين منه التدخل لحل الأزمة التي يشهدها الحزب. هؤلاء عبروا عن رفضهم القرار الذي أعلن عنه الأمين العام بالنيابة للحزب عبد القادر بن صالح، والقاضي بإنشاء لجنة تقنية لتسيير الحزب، معتبرين أنها خطوة تتنافى والقانون الداخلي والأساسي للحزب.
وأشار بن حصير في اتصال بÇالبلاد"، إلى أن حزب الأرندي بدأ يشهد تأزما من نوع آخر، بعدما تعددت الآراء واختلفت حتى بين من يملكون رؤية واحدة، في إشارة إلى أعضاء التقويمية. وأضاف أن بن صالح اقترح تأسيس اللجنة خلال المجلس الوطني المنصرم. إلا أن اقتراحه لقي معارضة من قبل عدد من الأعضاء مما اضطر بن صالح إلى رفع الجلسة، لكنه سرعان ما أصدر بيانا يعلن فيه تأسيس اللجنة التقنية لتسيير الحزب في انتظار تعيين أمين عام، معتبرا أن هذه الخطوة لا تتماشى مع القانون الداخلي الذي يؤكد على ضرورة اتخاذ القرارات بالإجماع، وهو ما جعل عددا من الأعضاء يقومون بخطوة غير محسوبة هي الأخرى باللجوء إلى وزارة الداخلية.
وفي السياق ذاته، اقترح بن حصير حل الإشكال القائم بين الأعضاء خلال المجلس الوطني المزمع عقده شهر مارس القادم، من خلال فتح باب الحوار والنقاش للتوصل إلى حلول جذرية، موضحا أن الأزمة التي يشهدها الحزب يجب أن تحل على المستوى الداخلي، مستبعدا في الوقت ذاته تدخل الوزير لحلها، ومشيرا إلى أن التصرفات غير المسؤولة لبعض الأعضاء قد تؤدي بالحزب إلى فوهة بركان كما انه قد ينقسم إلى 3 مجموعات.
ويرى مراقبون أن بن صالح لم يوفق لحد الآن في جمع الإخوة الأعداء تحت راية سياسية واحدة. فبعد تهديد التقويمية منذ أيام بالانسحاب من لجنة تحضير المؤتمر بسبب مطالبتها بسحب المنسقين الولائيين من لجنة تحضير المؤتمر وكذا مطالبة بن صالح بالتراجع عن تعيين علي رزقي في منصب رئيس ديوان الحزب، وهي الشروط التي وعد بن صالح المنسق العام للتقويمية بتنفيذ معظمها خلال أيام، جاء رد الفعل سريعا من طرف أويحيى والذين شنوا هجوما معاكسا ضد بن صالح وقراراته بالطعن في قانونية تسيير الحزب وكذا اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع مما يضع رئيس مجلس الأمة والذي يتولى ي الحزب في حرج كبير وصعوبة أكبر لإرضاء الجبهتين المتخاصمتين داخل حزب الأرندي، خاصة أن كل جهة تدرك أن المسيطر على اللجنة التحضيرية للحزب سيتموقع أكثر فأكثر بعد ذلك في هياكل الحزب بما في ذلك الجهة التي سيحسب عليها انتخاب الأمين العام القادم للأرندي.