نقابة الضرائب بالشلف تدخل في إضراب مفتوح يوم 19 مارس

قررت نقابة قطاع الضرائب بولاية الشلف الدخول في إضراب مفتوح عن العمل يوم 17 مارس الجاري، حسب إشعارها الذي وجهته إلى الجهات الوصية القائم على شل هذه المؤسسة الضريبية إلى آجال غير معلومة في ظل تعفن أجواء العمل وتواصل أزمة فتنة المناصب بالمديرية والتي امتدت إلى حد التشكيك في شرعية مناصب بعض الإطارات وعدم تعيين مدير جديد للقطاع منذ إنهاء مهام المدير الأول منذ ما يقارب 14 شهرا. وقد تقرر إحداث شلل في القطاع يوم الأحد القادم ظل عدم وجود أي مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بمطالب المهددين بالاحتجاج وصمت السلطات المركزية على شرعية مطالب المستخدمين حسب ما ورد في البيان على الرغم من قدوم لجان تحقيق واطلاع الأمين العام للنقابة الوطنية للقطاع ميدانيا على بعض الاحتجاجات وتكفله بتهدئة الأجواء المشحونة وتبليغه الإدارة المركزية بتقارير رسمية عن نقاط ظل وتجاوزات في القطاع,والتي تأتي في طليعتها الغياب المستمر للمدير الولائي بالنيابة عن مكتبه بحكم إشرافه على ولاية عين الدفلى وعدم توفيقه بين الولايتين، ناهيك عن الغياب المستمر للمدير الجهوي عن مسرح الأحداث التي تعرفها المديرية الولائية والذي من المفروض أن يكون وسيطا بين طرفي الأزمة داخل المديرية. وقد سجلت النقابة عن طريق محضر قضائي في تقرير رسمي تلقت “البلاد” نسخة منه، عديد النقاط منها غياب المدير الجهوي عن الوقفة الاحتجاجية ولامبالاة المدير بالنيابة. وقد تقرر رفع شعارات بالجملة يوم الإضراب منها التنديد بتجاوزات بعض إطارات المديرية المشتبه في تورطهم في تمييع مخططات تسيير الموارد البشرية في الفترة الممتدة بين 2009/2012، وحدوث ترقيات مشبوهة وعدم المرور على مسابقات الترقيات بالمدرسة الوطنية للمالية بالقليعة والتي مرت عليها 47 مديرية عبر التراب الوطني باستثناء الشلف، كما تم الإجماع على التنديد بتجاوزات بعض رؤساء المصالح ونواب المدير واللجنة الولائية التي تدرس شكاوى العمال والكشف عن نقاب فضائح المكلفين بمصلحة الوسائل والمستخدمين في إعداد قوائم التأهيل فيما يتعلق بالترقية عن طريق الاختيار حتى يتسنى لهم تمرير العملية بالمصادقة على قوائم حسب مزاجهم. ولعل ما يؤكد هذا الطرح هو إعداد قوائم دون مشاركة اللجان المتساوية الأعضاء. ولعل النقطة التي أفاضت كأس الغضب والتي دفعت بالنقابة إلى الإضراب هي التأخر في تسديد الرواتب والمنح في وقتها المحدد وراتب شهر جانفي 2013 ومنحة المر دودية للفصل الرابع لسنة 2012. كما سيتم رفع شعار يفضح حركات النقل العشوائي والإجبارية في حق بعض المستخدمين لأسباب انتقامية، وأمام هذا التعثر في إيجاد حل للعفن الحاصل، يؤشر الوضع على سخونة في الوسط المهني ومزيد من الاحتقان في ظل غياب حل مركزي من شأنه فض النزاعات التي ساهمت في تعكير أجواء العمل.