استقبال الدفعة الثانية من مكتتبي عدل خلال أفريل القادم

أمينة عبروش
ستشرع الوكالة الوطنية لترقية وتطوير السكن “عدل" في استقبال الدفعة الثانية من المكتتبين لإعادة تجديد ملفاتهم بدءا من أفريل المقبل، حسبما كشف عنه مدير عام الوكالة إلياس بن ايدير، الذي أوضح أن السعر النهائي للسكنات لن يحدد إلا بعد انطلاق ورشات البناء المرتقب الشهر المقبل.
وكشف المتحدث أن الوكالة رفعت من عدد المستقبلين يوميا من 400 إلى 600 مكتتب يوميا مع إمكانية رفع الحصة إلى 800 يوميا، بالإضافة إلى استئجارها من بلدية بئر مراد رايس قاعة قريبة من مقرها المركزي إلى جانب الخيم التي نصبتها سابقا لتتمكن من استقبال حوالي 32 ألف من مكتتبي 2002.
وبخصوص الدفعة الأولى، أوضح إلياس بن ايدير أن عدد مكتتبي 2001 الذين تم استقبالهم لإعادة تجديد الملفات قدر ب 13 ألف من أصل 20 ألف، ما يعني مبدئيا أن 30 بالمائة من المكتتبين الأوائل تمكنوا خلال 12 سنة الأخيرة من الحصول على حصص سكنية سواء عن طريق البرامج الوطنية أو بواسطة إمكانياتهم الخاصة. كما سجلت الوكالة أكثر من 300 تنازل. في حين، يضيف المتحدث، أن معظم الملفات التي تم استقبالها لغاية الآن تمت مطابقتها مع البطاقية الوطنية للسكن التي تسمح بمعرفة طلبات السكن على مستوى الوطن، وتحتوي أيضا بنك معلومات حول قوائم المستفيدين من الصندوق الوطني للسكن، ودواوين التسيير والترقية العقارية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومؤسسة ترقية السكن العائلي.
ووصف المتحدث عملية تجديد الملفات بأنها كانت “منظمة"، رغم تسجيل بعض الصعوبات المتعلقة باستقبال المعنيين، خاصة فيما يخص أولئك الذين غيروا عناوين إقامتهم. وبخصوص المكتتبين الذين لم تصلهم دعوات تجديد ملفاتهم، قال إنه سيتم تحديد موعد استقبالهم في جويلية المقبل على أن يتم استدعاء كافة المتعاملين دفعة واحدة لدفع الشطر الأول من ثمن السكن، موضحا في هذا الشأن أن السعر النهائي لن يحدد إلا بعد انطلاق ورشات البناء التي ستنطلق مبدئيا في أفريل المقبل.
وكشف المصدر ذاته أن الإحدى عشرة شركة مختلطة التي تم إنشاؤها مؤخرا مع شركاء برتغاليين وايطاليين واسبان لإنجاز مختلف برامج السكن العمومي على غرار عدل التي ترتقب إنجاز حوالي 230 ألف سكن من صيغة البيع بالإيجار، لن تكون جاهزة لبناء المشاريع الجدية مما دفع الوكالة إلى التعامل مع الشركات الصينية التي تمتلك خبرة في السوق الجزائرية، مبينا أن المنجزين الجدد سيتبعون المعايير المحددة في دفتر الشروط الجديد المنشور في الجريدة الرسمية في جانفي الأخير، والذي يتطلب مراعاة مواصفات تقنية معينة لتحسين نوعية الهندسة العمرانية والحضرية. أما فيما يخص الملفات الجديدة، فقد أعلن أن تاريخ بداية استلامها لم يحدد بعد وقال إن هذا لا يتعلق فقط بانتهاء عملية التجديد للمكتتبين الأوائل ولكن بمؤسسات الإنجاز.
من جهة أخرى، كشف بن ايدير أنه سيتم قريبا إطلاق مناقصة وطنية لاختيار شركة تتكفل بتنظيم وصيانة المصاعد في الأحياء السكنية التابعة للوكالة على المستوى الوطني. وأوضح بن ايدير أن عملية تأهيل ومتابعة المصاعد في أحياء “عدل" على المستوى الوطني ستوكل إلى “محترفين" في المجال من خلال مناقصة وطنية سيتم الإعلان عنها في غضون أسبوعين “على الأرجح".