لجنة تحقيق مركزية تباشر عملها بقطاع الضرائب بالشلف

خ/رياض
حلت لجنة تحقيق مركزية خلال اليومين الأخيرين بمديرية الضرائب لولاية الشلف، على خلفية الاحتقان السائد في القطاع وتعفن أجواء العمل ووقوع تجاوزات خطيرة مست بشكل لافت ضمانات وحقوق العمال. وحسب المصدر نفسه فإن المدير العام لقطاع الضرائب أوفد لجنة تحقيق مكونة من مفتشين تابعين للمديرية العامة وآخرين عن المفتشية العامة للمالية ومفتشين عن المفتشية الجهوية للقطاع إلى جانب نقابيين وبعض إطارات المديرية الجهوية للقطاع بالولاية وأن المدير العام قرر معاقبة المتورطين في فضائح التسيير. وقد جاءت خصيصا للتحقيق والتحري حول ما سبق للفرع النقابي طرحه في لقاء جمع إطاراته بالمدير العام بمكتبه في الجزائر العاصمة بشأن فضائح بالجملة. وتفيد المعطيات الواردة إلى “البلاد"، أنه تم الكشف عن تلاعب خطير بمخططات التسيير للموارد البشرية للفترة الممتدة بين 2009 / 2012 نتج عنه حرمان كافة عمال الضرائب من إجراء مسابقات مهنية للحصول على ترقيات إلى رتب عليا على غرار باقي مديريات الجمهورية. وهذا التلاعب كان محل تدقيق ومعاينة من طرف مصالح الوظيف العمومي لسنة 2011 . كما أبانت التحريات الأولية عن إبعاد أعضاء اللجان المتساوية وعدم إعلامهم وإشراكهم في إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية بنية التحايل وعدم تبليغهم بعدد المناصب المقترحة والمعتمدة، ناهيك عن التضليل الممارس من قبل مسؤولي مصلحة الوسائل والمستخدمين في تهيئة قوائم التأهيل فيما يتعلق بالترقية عن طريق الاختيار حتى يتسنى لهم تمرير العملية بالمصادقة على القوائم حسب مقاسهم ومزاجهم ولعل ما يؤكد هذا الطرح حسب بعض المصادر هو إعداد قوائم دون مشاركة اللجان المتساوية الأعضاء، ولم تخف المعطيات الأولية تعمد بعض نواب المدير في إقصاء شريحة كبيرة من الموظفين من مشاريع قوائم التأهيل للترقية عن طريق الاختيار على الرغم من وضوح المادة 20 من المرسوم 10 / 299 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالإدارة الجبائية. وقد ركز بعض النقابيين في حديثهم للجنة التحقيق على نقطة غياب مدير ولائي منذ إنهاء مهام المدير السابق، حيث تسير الإدارة حاليا بالنيابة من طرف مدير قطاع عين الدفلى والذي لا يسجل حضوره سوى 24 ساعة في الأسبوع، مما ولد فراغا إداريا وأخطاء في التسيير. كما بينت التحريات التي تجريها لجنة التحقيق، حركة النقل العشوائية والإجبارية في حق بعض الموظفين لأسباب انتقامية مع تسجيل نقطة لا تقل خطورة عن النقاط السابقة تتعلق في إخفاء 3 مناصب مخصصة للترقية إلى رتب مفتش مركزي كانت مخصصة في مخطط تسيير الموارد البشرية لسنة 2010 ولم تظهر في المخططات الجديدة، ولفت المصدر إلى أن لجنة التحقيق ستولي أهمية لبعض الشكاوي التحصيل الجبائي والاطلاع على قيمة التهرب الضريبي وطرق تعامل بعض المفتشيات مع الجداول الضريبية لبعض المقاولات الكبيرة. وتأمل النقابة أن تسفر التحقيقات عن نتائج ميدانية وليس تحقيقا روتينيا وعاديا.