قطاع الضرائب بالشلف في إضراب

ابتداء من 17 مارس

بعدما تفاقم الوضع، وانسداد أبواب الحوار بين الإدراة والفرع النقابي لمديرية الضرائب لولاية الشلف ولا سيما أن أبواب التواصل ظلت مغلقة من جانب الإدارة طيلة تدخلات الفرع النقابي، الذي يتهم المديرية الفرعية للوسائل والمستخدمين بحرمان كافة عمال الضرائب بالشلف وعدم تمكينهم من المسابقات المهنية للترقية على غرار زملائهم في باقي المديريات على مستوى الوطن، وهذا لثلاث سنوات متتالية، بسبب التلاعب بمخطط تسيير الموارد البشرية لسنوات 2010، 2011 و2012 والتي هي رهن المصادقة. كما يشتكون من التصرف بشكل انفرادي وعلى مقاس ومزاج القائمين على المصلحة في عملية الترقية عن طريق الاختيار مع التحايل والتضليل في إبعاد أعضاء اللجان متساوية الأعضاء دون إشراكهم أو تبليغهم بكل معطيات العملية، إلى جانب غلق الإدارة أبواب الحوار وبعد استنفاد كل الطرق القانونية من مراسلات، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 4 مارس 2013 بمقر المديرية الولائية للضرائب. وبعد عقد جمعية عامة تمّ تبني خيار اللجوء إلى إضراب مفتوح كإجراء أخير ابتداء من 17 مارس 2013 إلى غاية تحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال الضرائب، خاصة إصلاح مصلحة المستخدمين والوسائل. ونشير إلى أن المضربين تحصلوا على تضامن من طرف النقابة الوطنية تدعمهم في مطالبهم.
ويبقى ما شهدناه أمس من شلل تام في القطاع وتعطل مصالح المواطنين، في انتظار فض الإشكال والعودة إلى طاولة الحوار والاستجابة إلى المطالب.