محاكمة القرن مرة أخرى… هل ستنكشف أسرار جديدة؟

* قضية بنك الخليفة في جنايات البليدة
تفتتح اليوم محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، جلسة محاكمة المتورطين في قضية الخليفة بنك، وهذا بعد مرور ست سنوات من المحاكمة الأولى التي قضت خلالها المحكمة نفسها في حق المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة غيابيا بالسجن المؤبد. فيما تراوحت الأحكام الأخرى بالسجن غيابيا ما بين 20 سنة والمؤبد ل 09 متهمين آخرين كانوا في حالة فرار، كما برأت المحكمة 50 متهما آخر من تهم تكوين جماعة أشرار، السرقة الموصوفة، النصب والاحتيال، استغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية، هذا بعد استماع هيئة المحكمة ل 94 متهما وعدة شهود من بينهم وزير الخارجية مراد مدلسي باعتباره وزيرا للمالية في ذلك الوقت، ووزير المالية الحالي كريم جودي ووزير السكن والعمران الحالي عبد المجيد تبون والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد و ووزير التضامن السابق جمال ولد عباس، إلى جانب رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني. هذا وحسب مصدر “البلاد" الموثوق، فإن هذه المحاكمة جاءت بعد تمديد محكمة الجنايات فترة الدورة العادية الأولى لسنة 2013، بقرار من النائب العام لمجلس قضاء البليدة بومدين باشا، حيث تمت برمجة إعادة النظر في المحاكمة بعد أن وافقت المحكمة العليا على الطعون بالنقض التي تقدمت بها كل من هيئة الدفاع عن عدد من المتهمين والنيابة العامة في 19 جانفي من السنة الفارطة.
في سياق ذي صلة، فإنه سيتم تمثيل 75 متهما أمام القاضي عنتر منور، الذي سيرأس المحاكمة مع باقي أعضاء المحكمة من قضاة ومحلفين. بالإضافة إلى الاستماع لأزيد من 300 شاهد و50 طرفا مدنيا معنيا بالنقض. وقد عرف مجلس قضاء البليدة عدة تحضيرات، حيث تم تخصيص قاعة كبيرة لجلسة المحاكمة، كما تم وضع عدة كاميرات مجهزة بشاشة كبيرة بهدف السماح للمتقاضين والدفاع وحتى الأطراف المدنية، بمتابعة السير الحسن للمحاكمة، باعتبار أن القضية تشكل بؤرة اهتمام الرأي العام وفضيحة القرن بالنظر إلى حجم الخسائر المالية التي تكبدتها مؤسسات الدولة بعد أن صبت أموالها في بنك الخليفة، حيث تم العبث بتلك الأموال وتهريبها إلى الخارج بطرق غير شرعية. كما استعملت في تنظيم حفلات كبرى بالدول الأوروبية وأمريكا تم خلالها دعوة مشاهير العالم ومكافأتهم بأغلفة مالية باهظة للحضور لتلك الحفلات. كما قدمت بعض الأموال كرشاوى لبعض المسؤولين من أجل الحصول على تسهيلات لبنك الخليفة على المستوى الوطني والدولي. هذا ويتوقع الملاحظون أن تكشف إعادة محاكمة المتورطين في قضية الخليفة التي تنطلق ابتداء من اليوم عدة أسرار جديدة، كما يتوقع أن يتحول بعض الشهود إلى متهمين إذا ما انكشفت بعض الحقائق التي تؤكد تورطهم في الاستفادة من امتيازات مشبوهة.
للإشارة، فقد رجحت بعض المصادر ل«البلاد" أنه سيتم تأجيل هذه المحاكمة إلى غاية الدورة الجنائية المقبلة والتي ينتظر أن تنطلق مع بداية شهر جوان المقبل. وكما كشفت المصادر ذاتها فإن المتورط الرئيسي في هذا الملف عبد المؤمن خليفة، غير معني بهذه المحاكمة، بسبب صدور في حقه حكما غيابيا بالسجن المؤبد، حيث لا يمكن إعادة محاكمته إلا في حالة ما إذا تقدم هو بالنقض، والذي لا يزال في حالة فرار رغم مطالبة الجزائر بريطانيا بتسليمه وهو الطلب الذي وافقت عليه وزارة الداخلية البريطانية في نهاية شهر أفريل من سنة 2010 وهذا قبل أن تطعن هيئة دفاعه أمام المحكمة العليا البريطانية التي علقت قرار تسليمه إلى حد الساعة.