4 احتجاجات متتالية لملاك أراضي سد بوسيابة بين سكيكدة وجيجل

بدأ العشرات من ملاك الأراضي التي بني عليها سد منطقة بوسيابة ببلدية الولجة بوالبلوط على الحدود الشرقية بين ولايتي سكيكدة وجيجل، بتصعيد الاحتجاجات المطالبة بتعويض الملاك الفعليين لهذه الأراضي. وكشف الاستفادات المشبوهة لمسؤولين ومواطنين ليس لهم وثائق تثبت أحقيتهم في امتلاك هذه الأراضي حيث قام صباح أمس العشرات من سكان بلدية الولجة بولبلوط التابعة لولاية سكيكدة بقطع الطريق المؤدي إلى سد وادي بوسيابة 10 كلم شرق مدينة الميلية بركن أزيد من 50 سيارة من مختلف الأنواع والأحجام وسط الطريق للحيلولة دون مرور الحافلات والسيارات من وإلى إدارة السد. واستنادا إلى مصادرنا المحلية فإن هذه الحركة الاحتجاجية هي الرابعة في أقل من أسبوع وجاءت للضغط على إدارة السد للإسراع في تعويض الملاك وأصحاب الأشجار المثمرة التي غمرتها مياه السد، حيث وجه سكان بلدية الولجة بولبلوط أصابع الاتهام إلى رئيس المشروع الذي يوجد مقره الرئيسي داخل أراضي بلدية الميلية لعرقلة عملية التعويضات وقد علمنا من مصادرنا أن اجتماعا قد عقد صباح أمس بمقر إدارة السد حضره ممثل من بلدية الميلية ومدير إدارة السد والخبير المعين من طرف ولاية سكيكدة، إضافة إلى رئيس المشروع وممثلين عن السكان، ونفى رئيس المشروع أن يكون قد وضع العصا في العجلة لكبح وعرقلة التعويضات وإنما باعتباره رئيس المشروع، فقد نبه الخبير الثاني الذي أسندت إليه مهمة إنجاز خبرة ثانية بعد توقيف الخبير الأول من طرف العدالة للتناقضات الموجودة والتصريحات غير الموضوعية والكاذبة وشى بها بعض السكان ضد أحد (المستفيدين) الذي سجل نفسه وزوجته وأبناءه على قطعة أرض واحدة بعد أن غمرتها المياه بفعل توسع محيط السد خلافا للخبرة التي أنجزها الخبير الأول.
من جهته أكد الخبير أنه سيعتمد على الخبرة الميدانية التي قام بها وعلى الوثائق الثبوتية التي بحوزة كل شخص يطلب التعويض وأنه سيشرع بداية من الأسبوع المقبل في دراسة الطعون المرفوعة إليه دراسة وافية، ولا يستبعد مقارنة البعض منها مع الخبرة التي أنجزها الخبير الأول للتأكد من مطابقتها لإنصاف المجحفين في حقهم. ولم يفترق المحتجون إلا بعد أن قدم لهم رئيس مشروع وثيقة ممضاة تعهد فيها بعدم التدخل في الخبرة التكميلية التي سينجزها الخبير الثاني.