وجّهه العديد من سكان بلدية الولجة بوالبلوط بولاية سكيكدة رسالة إلى والي ولاية سكيكدة وجهت نسخا منها إلى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية اتهموا فيها المحافظ العقاري بالاستيلاء على أموالهم بغير وجه حق، ففي الشكوى الموقعة من طرف أكثر من 50 مواطنا اعتبر سكان البلدية المتضررين من إنجاز سد بوسيابة التابع في حقيقة الأمر إلى ولاية جيجل والذي ابتلع هكتارات من أراضيهم دون وجه حق. القرار الصادر عن والي ولاية سكيكدة تحت رقم 789 بتاريخ / 25 / 2009 07 والذي ورد إلى بلدية الولجة بوالبلوط بتاريخ / 09 / 2009 08 المتعلق بالتنازل عن الأملاك جاء بناء على تغليط وغش وتزوير وهو بعيد عن كل الحقيقة حسب مايقولون في رسالتهم، وحملوا المسؤولية إلى المحافظ المحقق (أ.ب) الذي وهب أشخاصا كثيرين بساتين وهمية وأشجار وأملاك لاوجود لها على أرض الواقع وحدث كل ذلك على حساب الملاك الحقيقيين للأراضي الذين أصبحوا لايملكون شيئا، واعتبروا الأسماء المستفيدة من التعويض على الأراضي التي ابتلعها السد لاتنتمي أصلا إلى المنطقة ولايعرفونها حتى. وتساءلوا كيف تجرأ المحافظ على هذا التزوير المفضوح وكيف حرم الملاك الحقيقيين من أراضيهم ووهبها لأناس آخرين في غياب ردع القانون، كما اتهموا في السياق نفسه المحافظ بقبض أموال مقابل التحقيق العقاري الجزئي بغير حق ضاربا بذلك أخلاقيات مهنته النبيلة عرض الحائط، كما أعلم الموقعون على الرسالة والي الولاية بمتابعة المحافظ قضائيا، وطالبوا والي ولاية سكيكدة بإيقاف القرار وفتح تحقيق في القضية للوصول إلى الحقيقة ومعاقبة المتسببين فيها..
