المدنية :طرد عائلة من سكنها رغم حيازتها عقد إيجاز منذ 30سنة

تعرضت عائلة المسمى (ا.م) الساكن بحي ديار السعادة الموجودة ببلدية المدنية للطرد من مسكنها بحضور القوة العمومية ومحضر قضائي، حاملين معهم قرار الطرد الذي أصدرته المحكمة والقاضي بإخلاء الشقة المتكونة من غرفتين والتي تقيم بها هذه العائلة المطرودة منذ ما يقارب 30سنة. وترجع عملية طرد هذه العائلة إلى قضية رفعتها إحدى العائلات التي طالبت باسترجاع المسكن بحجة أنها المالك الشرعي. وقد كانت إجراءات الطرد جد حزينة وسط عائلة .
محمود التي تم إخراجها من مسكنها بقوة القانون الذي أجبر العائلة على اتخاذ الشارع مسكنا لها، وذلك في ظل الغياب التام للسلطات المحلية.
وأضاف ممثل العائلة التي وجدت نفسها في الشارع أن القرار جاء مفاجئا لأنهم يملكون كل الوثائق التي تثبت أحقيتهم بهذا المسكن، كما أنهم يملكون عقد الإيجار مسلما لهم من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي في السبعينيات من القرن الماضي.
وأشار إلى أن العائلة كانت تدفع ثمن الكراء بشكل منتظم. كما كانت العائلة تنوي تكوين ملف لشراء هذا المسكن، لكن المفاجأة الكبيرة هي ظهور إحدى العائلات تطالب بحق استرجاع المسكن بعد أكثر من ثلاثين سنة، وتدعي هذه العائلة أن هذا السكن هو ملك لها ولديها عقد موثق تسلمته من طرف المالك الشرعي لهذا السكن وهو أجنبي يعود له هذا السكن خلال الحقبة الاستعمارية.
من جهة أخرى، يؤكد بعض جيران العائلة المطرودة أنهم لا يعرفون أية عائلة كانت تسكن قبل الاستقلال ماعدا العائلة التي نفذ فيها حكم الطرد. لكن ما يمكن قوله أن المحكمة التي أصدرت القرار لم تكن منصفة، خاصة أن القانون في صف العائلة المطرودة بحكم الوثائق الموجودة بحوزتها والمخولة لها امتلاك هذا المسكن الذي عاشت فيه أكثر من 30سنة .