فضائح سوناطراك ...وما خفي أعظم!

تورط مسؤولين بالمجمّع وأقاربهم في صفقات فساد ضخمة
فيلات وعقارات ومئات الملايير، استنزفت وهربت وحولت لفائدة أباطرة سونطراك بعقود خارج القانون ظلت طيلة فترة محل تحر من قبل القضاة الذين أقروا بعدم وجود خبير متخصص لتقييم الخسائر الناجمة عن هذه المناقصات التي حاولنا من خلال هذه المعطيات التي تسربت من التحقيق تسليط الضوء عليها، خاصة أن المواد القانونية جعلت أغلب التهم الجنائية تسقط عن جل المتهمين، فضلا عن استفادة البعض منهم من انتفاء وجه الدعوى فيما يتعلق بتبييض الأموال، وأخذ الرشاوى، وهو ما ستقرره غرفة الاتهام في قرارها يوم 12 أكتوبر المقبل بعد تأجيل التكييف أمس بطلب من الدفاع·
مناقصات مُنحت لشركات غير مؤهلة وخليل طالب بتجميدها
خلصت التحريات في قضية الفساد بسونطراك إلى أن تبديد الأموال العمومية تم عن طريق المناقصات التي منحت لشركات أجنبية دون أخرى بطرق مخالفة للقانون، حيث تبين أن لجنة دراسة العروض التقنية التي كان يرأسها المتهم آيت الحسين مولود الذي عين كرئيس لمشروع ترميم وإعادة تهيئة مقر غرمول ورئيس لجنة العروض التقنية مكنت الشركة الألمانية ئمن الفوز بمناقصة تهيئة وترميم مقر غرمول بقيمة 000,675,64 أورو وهو مبلغ يكفي لبناء مقر جديد وكان ذلك بعد تأهيل الشركة المذكورة من الناحية التقنية رفقة شركة ”عزز”ئاللتين كانتا قد تقدمتا بعروض رفقة شركات أخرى انسحبت إحداها وهي الشركة الإسبانية ”جبد” رغم أنها لم تكن مؤهلة بسبب وضعيتها المالية السيئة، التي لا تسمح لها حسب ما ورد من تصريحات باستلام مشاريع مهمة من قبل سونطراك·
ورغم تأكد أعضاء اللجنة من ذلك وإبدائهم تحفظات بشأنها إلا أن ذلك لم يمنع المتهم من اتخاذ قرارات انفرادية وهذا بموافقة كل من المدير العام مزيان ونائبه محمد رحال شوقي محمد المكلف بنشاط التسويق لتأهيل الشركة والموافقة على عرضها رغم أن المعطيات التقنية أكدت أن الشركة غير مؤهلة، حيث تمت الموافقة قبل انتهاء عمل لجنة دراسة العروض الذي كان مقرر في 08 / 03 / ,2009 حيث إن إلغاء الشركة المذكورة أخيرا كان سيؤول إلى إلغاء جدوى المناقصة حسب التنظيم 40815- وهو ما لم يرده المسؤولون المتهمون، وتأكد من الملف أن هذه الملاحظات رفعت في استشارة لوزير الطاقة والمناجم الذي تلقى تقريرا حول عروض الشركات المتقدمة للمناقصة بموجب إرسالية وأشّر عليها في 17 / 07 / .2009
وبعد مباشرة فرقة الشرطة القضائية تحرياتها في الملف عمل محمد مزيان على إلغاء العقد بتاريخ 16 / 11 / 2009 أي بعد مرور أربعة أشهر من عقده بعد الحصول على موافقة وزير الطاقة، حيث ورد في مراسلته إلى لجنة المناقصة نصا فإن كنتم تعتبرون أن المناقصة تمت خلافا لقوانين سونطراك، فلابد من إلغاء العقد وإلا فإنكم سوف تعترفون بخطأ لم ترتكبوه”··
ابن مزيان مكّن شركة ألمانية من تأمين 123 منشأة لسونطراك بشكل سري
تبين من خلال التحقيق وجود اتفاق بين مزيان محمد رضا ابن الرئيس المدير العام لشركة سونطراك وأل اسماعيل مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة ”كونتال ألجيري” على العمل سويا للحصول على مشاريع في مجال المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية عن طريق مساعدة نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع بعدما كان يشغل منصب مدير قسم الإنتاج، المدعو بلقاسم بومدين حيث جاء هذا الاتفاق بعد إعطاء وزير الطاقة والمناجم تعليمات ألحت على ضرورة تأمين المنشآت التابعة لشركة سونطراك وتجهيزها بنظام مراقبة جد متطور والحماية الإلكترونية،
حيث قام المتهم أل اسماعيل محمد رضا جعفر باقتراح من نائب المدير العام بإشراك الشركة الألمانية المختصة في المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية والتي يعد ابن مزيان بشير فوزي شريكا فيها ويملك 200 حصة بقيمة 2 مليون دج، حيث أدخلها كطرف في العقد المبرم بين سونطراك وشركة فكونتال ألجيريف بحكم أن هذه الأخيرة لا تملك المؤهلات المهنية والتكنولوجية لإبرام عقود مع سونطراك في مجال نظام المراقبة البصرية، حيث أشار من قبل وزير الطاقة بعد إرسالية محمد مزيان بالموافقة على إشراك الشركتين وذلك بتاريخ 2005 28/09/ وسبق ذلك بعدة شهور دراسات ميدانية لتحديد حاجيات المنشآت وانتهت بإعطاء تقييم مالي لحاجيات سونطراك لتأمين منشآتها وعلى وجه الخصوص المركب الصناعي الجنوبي بحاسي مسعود كنموذج مع العلم أنه تم الإستعانة باستشارات ومكتب دراسات يضم إطارات جزائريين، وجاءت الموافقة بعد أن طلب بلقاسم بومدين من مزيان محمد منحه تفويضا لأجل إمضاء العقد مع المجمع الألماني وومنح في 04 / 06 / 2006 من قبل مزيان محمد إلى حساني مصطفى مدير قسم الإنتاج لإمضاء عقد بالتراضي مع مجمع كونتال فوكوارك بليتاك بمبلغ 79,816,760,960,1 دج بتاريخ 12 / 06 / 2006 تنفيذا للتعليمات،
غير أنه لم يتم نشر ذلك العقد بنشرة الإعلان عن المناقصات قطاع الطاقة والمناجم طبقا لمقتضيات التعليمة ,15408 وذلك بأمر من نائب المدير العام الذي برر عدم النشر بأن ذلك العقد يتعلق بتأمين منشآت سونطراك وهو أمر سري، حيث تبين من التحقيق أنه لم تحصل أي مفاوضات حول العرض التجاري الذي قدمه المجمع الألماني قبل إمضاء العقد كما هو معمول به، مما يؤكد تواطؤ بلقسام بومدين مع مزيان محمد من أجل إبرام العقد، حيث أعلن نشاط المنبع عن 3 مناقصات وطنية ودولية محدودة في 06 / 03 / 2006 باقتراح من المتهم بلقاسم بومدين المسؤول عن ذلك النشاط من أجل تجهيز 123 منشأة تابعة إليه بحاسي مسعود بنظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية ومراقبة الدخول ومنع التوغل، في حين أن التعليمة 15408 لم تكن تنص على ذلك الشكل من المناقصات إلا بموجب التعديل، إذ إنه وبعد مشاركة مجموعة من الشركات والمجمعات الأجنبية في المناقصات المذكورة وتقديمها عروضا تقنية ودراستها قرر مزيان محمد وباقتراح من بلقسام بومدين تقسيم المناقصات الثلاث على 4 حصص ومنح كل حصة إلى أحد المجمعات أو الشركات الأربع المؤهلة
وذلك قبل فتح العروض التجارية من قبل اللجنة المختصة في 16 / 08 / ,2006 إذ تم توزيع ثلاث حصص على الشركات الثلاثة المذكورة بعد انسحاب شركة سخحةس، وتم منح الحصة الثانية للمجمع الألماني ”كونتال فوكوارك” الذي قدم عروضا على عدة منشآت وكانت مرتفعة مقارنة مع العروض المقدمة من شركة شسءض بقيمة 7,391,629,30670 دج على الحصة 03 الذي كان أقل عرضا، والأمر نفسه بالنسبة لشركةشزءح ذزسئ بقيمة 424,004,484,6 دج للحصة 01 والذي كان أقل عرضا، لكن بالنسبة للحصة رقم 02 التي أخذها المجمع الألماني بقيمة 73,663,338,738,8 بنسبة زيادة تفوق 40 بالمائة واقترح بلقاسم بومدين على مزيان إجراء مفاوضات مع المجمع الألماني بتخفيض العروض التجارية بنسبة 15 بالمائة، رغم أن التعليمة لا تشير إلى إجراء مفاوضات بعد فتح العروض التجارية جراء مناقصة، ولأن المتهمين خالفا القوانين المعمول عمدا بالتخفيض من قيمة العرض والتي انتهت بقبول تخفيض بنسبة 4,11 بالمائة، حيث أبرمت حسب الملف 3 عقود مع المجمع في شكل تراضي ولم يؤخذ فيها بمبدأ المنافسة وقبول أقل عرض تجاري كما هو معمول به قانونا في قانون الصفقات والمناقصات، بل تمت تحت ضغوط ابن الرئيس المدير العام ونائبه لوجود مصالح شخصية لابن المدير فيها·
كما كشف التحقيق تناقض في تصرفات كل من مزيان محمد وبلقسام بومدين فيما يخص الحصة الرابعة التي لم يتمكنا من منحها بعد انسحاب شركة فسيمانسف إذ اقترح بلقاسم بومدين على محمد مزيان الإعلان عن مناقصة محدودة أخرى مع حرمان الشركات الثلاث منها وتقسيم الحصة 05 على الحصص التي منحها إلى شركات أخرى، وهذا يتناقض مع الطابع الاستعجالي الذي تذرعا به فيما يخص المشاريع·
وتبين من التحقيق أن محمدج مزيان رضا استفاد من 480 سهما بقيمة إجمالية قدرها 000,800,4 دج بدون مقابل في رأسمال الشركة القابضة ”كونتال هولدينغ” الشركة الأم للمجمع الألماني المستفيد، وذلك شهر جانفي 2008 وهي نفس الشركة التي تملك فيها شركة ”كونتال ألجيري” رأس مال، وقد استفاد ابن مزيان بذلك من فوائد هذه العقود المبرمة مع سونطراك، والذي تم تحديده من قبل الجمعية العامة ب000,800,64 دج، وتنازل بالمقابل الابن المدلل لفائدة ال اسماعيل محمد رضا جعفر عن 460 سهما في 08 / 02 / ,2009 وهذا ما أكده محافظ الحسابات بسونطراك، غير أن تجميد حسابات المتهمين تزامنا مع بداية التحقيق حال دون تمكنهم من تحصيل هذه المبالغ·
عقود سونطراك مقابل عقارات بأرقى الأحياء، وفيلات بباريس
زوجة مزيان تحصلت على فيلا في باريس قيمتها 650 ألف أورو كهدية!
وتشير التحريات إلى أن زوجة الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك، محمد مزيان، تحصلت على مبلغ مالي قدره 650 ألف أورو من شركة ”ءششجذ ثزطثخصئ”، وكان هذا المبلغ بعد مساهمة ال اسماعيل في تمكين الشركة الألمانية من الفوز بمناقصة تأمين منشآت سونطراك بحاسي مسعود، وقد سبق لمزيان محمد رضا أن طالب الشركة الألمانية بإبرام عقد استشارة معه ومنحه راتبا شهريا بالاورو، غير أن المسؤولين الألمان رفضوا الفكرة خوفا من اتهامهم بالرشوة، ولجأوا لطريقة تحويل المبلغ إلى حساب ال اسماعيل محمد رضا جعفر الذي بلغت مجمل التحويلات لحسابه 320,881 أورو· كما بلغت مجموع الأموال التي تم تحويلها سواء على شكل قرض أو راتب كمستشار بناء على عقد استشارة مع الشركة الألمانية قدر ب000,385,2 أورو·
كما توصل التحقيق إلى أن مزيان محمد رضا وشقيقه بشير فوزي قاما بشراء فيلا باسم والدهما بحي الزيتونة ببئر خادم بملغ 65 مليون دج وذلك من المبالغ المتحصل عليها من شركتي، ”كونتال هولدينغ”، و”كونتال ألجيري”، التي مصدرها العقود المبرمة مع شركة سونطراك، فضلا عن شراء مسكن بحي 120 مسكنا عمارة 8 ببلدية بن عكنون، وآخر بقيمة 33 مليون دج بدالي ابراهيم·
أما المتهم أل اسماعيل محمد رضا جعفر فقد تمكن هو الآخر من تبييض الأموال المتحصل عليها من خلال العقود المبرمة بين المجمع الألماني سونطراك بواسطته وذلك بشراء عقارات في أرقى بلديات العاصمة، حيث إن الرشاوى التي كانت تقدم له من قبل الشركة الألمانية التي حولت إلى حسابه الملايير مكنته من شراء فيلا كائنة بحي البساتين ببئر خادم، عام 2009 بمبلغ 130 مليون دج، إضافة إلى فيلا أخرى بشارع حظيرة الأندلس ببن عكنون قدر ثمنها ب90 مليون دج، فضلا عن عقار متمثل في منزل مخصص للسكن ببلدية بوزريعة مشيد على مساحة 1588 متر مربع قدر ثمنه ب170 مليون دج، إلى جانب شقة بمدينة باريس ثمنها 537 ألف أورو المبلغ الذي دفعه من تحويلات شركة ”فونوارك بليتاك”، إلى جانب مركبات فخمة حجز البعض منها· من جهة أخرى، لم يتوصل التحقيق لحد الساعة إلى جرد أملاك أغلب المسؤولين بسونطراك بباريس ودول أجنبية لعدم تلقي تقارير من القطب المالي بباريس والتي طلبت وفق الإنابة القضائية الدولية·
ابن مزيان كخاتم سليمان في يد الشركات الأجنبية للظفر بالصفقات
عمل ابن المدير العام لسونطراك مستشارا لدى شركة إيطالية مقرها بورفلة وهي متخصصة في البحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها، ودام ذلك لمدة 12 شهرا براتب 14 مليونا شهريا بموجب عقد مؤرخ في 2006 وجدد لغاية .2009
وحسب ما ورد في العقد، فإن مهمة مزيان محمد رضا تتمثل في مد الشركة بكافة المعلومات وآخر تطورات المشاريع التي تدخل في اختصاص الشركة لتمكينها من تقديم العروض التقنية والتجارية الملائمة وتقديم الاستشارات حول الإستراتيجية والاتجاه التجاري وتوفير آخر المعلومات المتربة عن المفاوضات في مرحلة تقديم العروض، غير أن التحقيق لم يثبت أيا من هذه الخدمات حسب ما أكده ممثل الشركة لكنها استغلته بالمقابل للحصول على معلومات حول الحصة رقم 03 من مشروعئ3ثائالخاص بوضع قنوات على مسافة 350 كلم، حيث استفادت من العقد في سنة 2009 في إطار مجمع مع شركة فسايبامف الخاضعة للقانون الإيطالي مع شركة سونطراك مستغلة سلطة مزيان محمد للزيادة في الأسعار بنسبة 45 في المائة التي تحسب من قيمة العقد المقدرة ب 561 مليون أورو بمساعدة من المدير العام وابنه وهو أمر مخالف لقواعد إبرام العقود·
يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد كيّف الوقائع على أساس جنحة بعد أن أمر بانتفاء وجه الدعوى في حق بعض المتهمين وأسقط تهمتي الرشوة وتبييض الأموال عن البعض الآخر ماعدا المدير العام وابنه محمد مزيان، وكذا مدير شركة فكونتال ألجيريف، وينتظر أن تفصل غرفة الاتهام في الملف بتاريخ 12 أكتوبر الداخل بعد أن أجل أمس بطلب من الدفاع·