فيما سيتم إنجاز 7 آلاف وحدة سكنية جديدة : توزيع 13 ألف إعانة مالية موجهة للبناء بأدرار

استفادت ولاية أدرار خلال هذه السنة من برنامج تكميلي يدخل فى إطار تكملة المخطط الخماسي الحالي 2010/2014، من حصة 13 ألف إعانة مالية موجهة إنجاز السكنات الريفية وذلك في إطار عملية القضاء على السكن الهش المبنى من الطوب المحلي الذي يتضرر بفعل العوامل الطبيعية كالأمطار والرياح وغيرها. وقد تم الشروع في توزيع هذه الحصص في مختلف بلديات الولاية ال28. وسيستفيد المعنيون من هذة الإعانات خلال السداسي الثاني من السنة الجارية بعد استكمال كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بعملية التوزيع ودراسة الملفات. ومن شأن هذه العملية المساهمة في القضاء على مشكل السكن في كثير من المناطق خاصة النائية منها بالولاية.
من جهة أخرى هناك 7 آلاف وحدة سكنية تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بأدرار يجرى إنجازها حاليا وتوشك الأشغال بها على الانتهاء عبر بلديات أدرار رقان أولف تيميمون برج باجي مختار فنوغيل شروين وزوية كنتة. كما أن 300 سكن على مستوى مدينة أدرار تنتظر انطلاق الأشغال بعدما تم اختيار المقاول المكلف بالإنجاز.
وفى إطار برنامج عدل استفادت الولاية من حصة 800 وحدة سكنية، وينتظر أن يتم الإفراج قريبا عن قائمة المستفيدين من 300 سكن جاهز بحي تيليلان بمدينة أرار. الى جانب الإسراع في توزيع 3000 قطعة أرضية للبناء التي أمرت بها الحكومة مؤخرا في إطار إجراءات تسهيل الحصول على السكنات بمناطق الجنوب.
يذكر أن ولاية أدرار استفادت خلال المخطط الخماسي الفارط من 18 ألف إعانة مالية موجهة للسكن الريفي تم توزيعها على أغلب القصور والبلديات بالولاية.
المشاركون فى ملتقى تطوير الفلاحة بأدرار يطالبون بتنحية المدير
طالب الشباب المشاركون في الملتقى الولائي حول شرح الآليات القانونية الجديدة لتطوير قطاع الفلاحة بأدرار، وزير الفلاحة بتنحية المدير الولائى الذى تسبب فى كل المشاكل التى عرفها القطاع بولاية أدرار. كما ناشدوا كافة الجهات المعنية ضرورة الإسراع في دراسة الملفات المودعة للحصول على القطع الأرضية الفلاحية والتخفيف من الممارسات البيروقراطية المتعلقة بإعداد وثائق الملف. كما نبهوالى العمل على إعداد دراسة تقوم على ملاءمة المناطق المختارة حتى تكون ملائمة للنشاط الفلاحى المنتج وليس كما يحدث الآن حيث يتم اختيار مناطق توسع فلاحى بعضها لا يصلح للفلاحة. إلى جانب العمل بجدية على توفير الكهرباء بالمناطق الفلاحية من خلال ربطها بشبكة الكهرباء وفتح مسالك فلاحية وتوفير العتاد الزراعي والأسمدة والبذور وخلق آليات لتسويق المنتوج المحلي. وقد حضر الملتقى ممثلو مختلف المصالح ذات الصلة بسياسة تطوير القطاع الفلاحي وعدد من الفلاحين والشباب والمنتخبين وممثلين عن وزراتي الفلاحة والموارد المالية. وتم التطرق فى هذ الملتقى الى شرح سياسة الدولة المتعلقة بتطوير القطاع الفلاحي، ومختلف الجوانب القانونية وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية.
يذكر أنه تمت الموافقة مؤخرا على تمويل 15ملفا فى مجال استصلاح الأراضى الفلاحية من قبل وكالة دعم وتشغيل الشباب من مجموع 35 ملفا مودعا لدى الوكالة، فيما تم إحصاء 700 شاب مستفيد من قطع أراض فلاحية بوادي غزالة بأدرار.