حصة 833 سكنا اجتماعيا ببرج بوعريريج ّ:المقصون من السكن الاجتماعي يهددون بتصعيد الاحتجاجات

بالموازاة مع الاحتجاج الذي شنه نهاية الأسبوع المقصون من السكن الريفي ببلدية أولاد دحمان، والذي أدى إلى إغلاق مقر البلدية وشل مصالحها مما اضطر قوات مكافحة الشغب إلى توقيف 12 شخصا، يبدو أن موجة الاحتجاجات ستمتد هذه المرة إلى مدينة البرج.حيث هدد العديد من المواطنين المقصين من قائمة السكن الاجتماعي لحصة 833 مسكنا المفرج عنها في أوائل شهر رمضان الفارط بانتهاج الطريقة نفسها بتصعيد الاحتجاج والخروج إلى الشارع في حال عدم اهتمام السلطات المحلية بطعونهم المودعة لدى اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الطعون وملفات السكن الاجتماعي.
وقد أوضحت مجموعة من المقصين الذين تحدثت إليهم ''البلاد''، أول أمس، أمام مقر الولاية وملامح الغضب بادية على وجوههم من طول مدة انتظارهم لإنهاء فترة دراسة الطعون والفصل بصفة نهائية في الملفات المودعة، وهو ما تعكف عليه اللجنة الولائية منذ مدة في دراسة كل ملف على حدة، حسب مصادر ولائية مقربة.
كما اشتكوا في الوقت ذاته من عدم إنصاف السلطات المحلية لهم وتهميشهم لسنوات عديدة خاصة أن القائمة المقدمة والسالف نشرها حسب ما أوضحوا تضمنت أسماء مستفيدين لا يستحقون أصلا سكنا اجتماعيا، بل إن بعضهم من خارج الولاية وهو ما اعتبروه إهانة لهم، مصرين على رفضهم المطلق ''الحفرة والتهميش''.
ويضيف أحد المواطنين كيف نفسر إقصاء مواطنين أودعوا ملفات زادت مدتها على ثلاثين سنة؟
أليست هي الأجدر بالسكن الاجتماعي من غيرها؟
وهو الأمر الذي رفضوا السكوت عنه، مهددين بتصعيد الاحتجاج في هذه المرة إن لم تتم إعادة النظر في القائمة. وأوضح هؤلاء المحرومون أن منهم من لا يملك قوت يومه، زيادة على وضعية السكن المزرية التي يتخبط فيها العديد منهم. باعتبار أن الكثير منهم يسددون نفقات الكراء شهريا. وطالبوا السلطات المحلية بالتعجيل في إعادة النظر في هذه الملفات والفصل نهائيا في الطعون التي هي قيد الدراسة منذ مدة.