حركة تغيير واسعة مرتقبة في سلك القضاء: محمد شرفي يُعيد فتح ملف القضاة المفصولين

كشفت مصادر من وزارة العدل ل«البلاد"، أن الوزير محمد شرفي، أعاد فتح ملف القضاة المفصولين الذي تم طيه تماما خلال فترة سابقه الطيب بلعيز، مبديا استعداده لإيجاد حل وتسوية وضعية 314 قاضيا مفصولا، تزامنا مع الحركة المرتقبة في سلك القضاة شهر جوان المقبل.
ومن المنتظر أن يتم الإفراج فريبا عن قائمة القضاة الذين ستشملهم حركة التحويل، وسيكون عددهم كبيرا حسب مصادر “البلاد، خاصة أن التحويلات السابقة مست عددا محدودا من القضاة، بالإضافة إلى كون السنة الفارطة لم تشهد سوى عملية تحويل جزئية بسبب الفراغ الحكومي الذي أعقب الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر ماي، وقد مست هذه الحركة المناصب النوعية فقط الممثلة في رؤساء المجالس والنواب العامون.
وقالت ذات المصادر، إن وزير العدل الحالي يعمل على تفكيك القنابل التي تلغم قطاعه، لا سيما مسألة التحويلات السنوية للقضاة التي عادة ما كانت تخلف حالة تذمر واسعة وسط القضاة، لأنها لا تراعي رغبة القاضي المدونة في لوائح الخيارات التي تقوم الوزارة بإرسالها بداية كل مارس، حيث يطلب من القاضي اختيار ثلاثة مجالس قضاء يرغب في تحويله إليها، ليتم لاحقا الإعلان عن القضاة المعنيين بالتحويل أثناء انعقاد المجلس الأعلى للقضاء في شكله الموسع والمصادقة على القائمة من طرف رئيس الجمهورية.
كما انتقدت المصادر ذاتها التقليد الذي سنه الوزير السابق الطيب بلعيز، فيما يتعلق بشرط البقاء على رأس مجلس قضائي مدة 5 سنوات بالنسبة إلى قضاة الجنوب و7 سنوات لقضاة الشمال حتى يصبح لديهم الحق في طلب التحويل، خلافا لما جاء في نصوص القانون الأساسي الذي لم يحدد فترة معينة نظرا إلى الفراغ القانوني الموجود بهذا الخصوص.
واقترحت في المقابل، تخفيف الحد الأدنى لعدد السنوات التي يشترط على القاضي أن يقضيها قبل التحويل إلى 3 أو 4 سنوات، تحدد وفق وتيرة العمل وليس المنطقة الجغرافية. وأن تكون هذه الحركة موسعة حتى يتخلص القاضي من كافة الضغوطات. إلى جانب مطالبتها أيضا بتسوية الوضعية القانونية للقضاة المفصولين، خاصة أن العدد الحالي للقضاة الممارسين والمقدر ب4 آلاف و760 قاض موزعين على 500 محكمة لا يلبي حاجيات المواطن في التقاضي، ويؤثر سلبا على سير العدالة.
وبهذا الصدد، كشفت الجهات نفسها أن الوزير محمد شرفي أبدى استعداده الكامل لحل ملف القضاة المفصولين العالق، واتصل برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لهذا الغرض في فيفري المنصرم، وعرض عليه القضية مجددا، داعيا إياه إلى رد الاعتبار لهذه الفئة بصفته القاضي الأول للبلاد، وكان رده أن طلب من محمد شرفي إيجاد حل قانوني لإعادة إدماجهم.
ومعلوم أن القضاة المفصولين سبق أن راسلوا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إطار جمعية “القضاة المفصولون تعسفا" لمعالجة وضعيتهم، وأمر هذا الأخير بتنصب لجنة لدراسة الملفات حالة بحالة، غير أن المعنيين اتهموا جهات فوقية بالحيلولة دون تحقيق نتائج عمل اللجنة، خاصة أنها قررت إدماج 83 قاض لا زالوا في انتظار تطبيق هذا القرار إلى يومنا هذا.