''بلعيز غالط بوتفليقة بالقول إننا نشوّش على إصلاحاته''

منسق ''جمعية القضاة المفصولين تعسفا'' يصرح

أفاد امحمد بختاوي، منسق ''جمعية القضاة المفصولين تعسفا''، بأن الرئيس بوتفليقة طلب من وزير العدل
البحث عن صيغة تسمح بإعادة إدماج القضاة الذين يعتبرون أن إبعادهم تأديبيا تم لأسباب غير موضوعية. واتهم وزير العدل السابق، الطيب بلعيز، ب''الوقوف حائلا دون إنصافنا''.
قال بختاوي، أمس، في لقاء بصحافيين بالعاصمة، إن أعضاء الجمعية راسلوا وزير العدل، محمد شرفي، قبل ثلاثة أسابيع، يطلبون لقاءه للتعاطي معه حول مصير 314 قاض يسعون، منذ عامين، إلى افتكاك اعتراف صريح من أعلى السلطات في البلاد، بأن فصلهم من المهنة كان ظلما. وأفاد بختاوي بأن الجمعية تملك معلومات بأن شرفي التقى رئيس الجمهورية، الخميس الماضي، وتحدث معه بخصوص ملف ''القضاة المفصولين تعسفا''. لكن المعنيين لا يعرفون ما رشح بالتحديد من هذا اللقاء. وأضاف بختاوي بهذا الخصوص: ''تناهى إلى سمعنا بأن الرئيس طلب من الوزير إيجاد صيغة لإعادة إدماجنا. وإذا حصل ذلك، فإننا لا نقبل إلا أن يكون بمرسوم رئاسي، لأن الرئيس هو من أمضى قرارات عزلنا، إذن هو المسؤول عن الملف''.
وراسلت الجمعية الرئيس ثلاث مرات منذ عامين من وجودها، حسب بختاوي الذي قال إن بوتفليقة أمر بإنشاء لجنة لدراسة ملفات القضاة ''المفصولين تعسفا''، بعد أن وصلته الرسالة الثالثة. وتتكون اللجنة من مستشارين بالرئاسة، انطلقوا في عملهم يوم 15 سبتمبر الماضي، حسب منسق الجمعية الذي أضاف: ''اشتغلت اللجنة على 311 حالة، واستقر رأي أعضائها على أن 53 حالة وقع في حق أصحابها ظلم أفضى إلى عزلهم، وأنه ينبغي إعادة إدماجهم لتصحيح وضع خاطئ. ورفعت اللجنة إلى الرئيس قائمة تحمل أسماء القضاة المطلوب إعادتهم إلى وظائفهم، والرئيس أرسلها من جهته إلى الطيب بلعيز عندما كان وزيرا للعدل للاطلاع عليها ويبدي رأيه في الموضوع، لكن الوزير السابق قام بمناورة في قضيتنا ومارس التغليط على رئيس الجمهورية، ما تسبب في توقف مسار القضية''.
وتتمثل المناورة، حسب بختاوي، في تصرف الوزير مع قاض عضو بالجمعية رفض منصب عمل بالوزارة اقترح عليه. ويشرح ذلك بقوله: ''بعد أن أبدى رئيس الجمهورية اهتماما بقضيتنا، استدعى مدير الموظفين بالوزارة، بوجمعة آيت أودية، القاضي علي شملال الذي كان وكيل جمهورية بمحكمة العفرون قبل فصله، فعرض عليه وظيفة بالوزارة، لكن القاضي رفض قائلا إنه كان ضحية ظلم، وأن مكانه الطبيعي في القضاء وليس الإدارة.
مع العلم أن هذا القاضي يملك قرارا من مجلس الدولة ينصفه، وبسبب رفضه العرض كتب بلعيز لرئيس الجمهورية يغالطه بأننا أشخاص يسعون إلى التشويش على إصلاحاته''.