فشل وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد، خلال اللقاء الذي جمعه أول أمس مع نقابة ''الكنابست''، في الضغط على هذه الأخيرة وحملها على تجميد حركتها الاحتجاجية المقررة في القطاع ابتداء من الثامن نوفمبر الجاري وأكد التنظيم مقابل ذلك أنه يرفض مجاملة وزارة التربية ويتمسك بخيار الإضراب هذا ولم يتمكن الوزير أبوبكر بن بوزيد. رفقة الأمين العام للوزارة ابوبكر الخالدي، من احتواء الحركة الاحتجاجية التي سيعرفها القطاع ابتداء من تاريخ 8 نوفمبر لمدة أسبوع، بعد رفض المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكنابست'' خلال الاجتماع الذي عقد أول أمس بمقر الوزارة، الاستجابة لمطلب الوصاية الخاص بتجميد الإضراب. وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى التنظيم مسعود بوديبة، أمس، في تصريح ''للبلاد''، أن الوزارة لم تقدم للتنظيم ضمانات ملموسة لتلبية مطالب الأساتذة وقدمت مقابل ذلك وعود تقضي بنقل الانشغالات للجهات المعنية وهو ما اعتبره المتحدث غير كاف، طالما أن الاساتذة اعتادوا مثل هذه الوعود من طرف الوزارة الوصية. إلى جانب ذلك، ذكر بيان للنقابة تلقت الجريدة نسخة منه أمس، أن اللقاء الذي جمعها بالأمين العام لوزارة التربية وحضر وزير التربية جانبا منه تناول مطالب النقابة والحركة الاحتجاجية التي دعت إليها، غير أن أعضاء المجلس الوطني الذين اجتمعوا أمسية يوم اللقاء اعتبروا أن طبيعة الحوار مع الوزارة لم تتغير، حيث لا يزال -يضيف البيان- يغلب عليها طابع المجاملة لا غير، مشيرا إلى أن وزارة التربية طلبت من النقابة تجميد الإضراب دون مقابل ملموس، مقتصرة على الإشارة إلى أنه سيتم بذل المساعي لتحقيق المطالب المرفوعة لدى الجهات المعنية وهو غير كاف، حسب النقابة. مقابل ذلك، أكدت النقابة تمسكها بالإضراب المقرر يوم 8 أكتوبر القادم ودعت الأساتذة إلى التجند من أجل إنجاح الحركة الاحتجاجية كسبيل أمثل لتحقيق مطالبهم، مضيفة أن المطالب المرفوعة لن تتحقق إلا بوجود مفاوضات ''حقيقية وجادة ''مع سلطات تملك سلطة اتخاذ القرار وتغيير الأوضاع القانونية التي من شأنها تحقيق استجابة تامة لمطالب الأساتذة''. وفيما يخص مطالب النقابة، فهي تخص فتح ملف المنح والتعويضات مع إلغاء التعليمة الحكومية والإقرار الرسمي بتطبيق هذا النظام بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي ,2008 بالإضافة إلى ملف الخدمات الاجتماعية وملف طب العمل. تجدر الإشارة إلى أن ''الكنابست'' كان يتوقع أن يدور النقاش خلال هذا اللقاء حول نظام التعويضات بعدما وعدت الوزارة قبل أسبوعين بالعودة إلى المفاوضات بشأنه مع النقابات قريبا. بينما تفاجأت بأن الاجتماع كان يهدف لإقناعها بالعدول عن الاحتجاج.
