انخرط في صفوف كتيبة الأنصار:3 سنوات سجنا غير نافذ لنجل ميرسابق بتهمة الإرهاب

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس، متهمين بالانخراط ضمن جماعة إرهابية بثلاث سنوات سجنا غير نافذ، فيما كان ممثل الحق العام قد التمس عقوبة 20 سنة سجنا ضد المتهمين معتبرا الوقائع خطيرة، خاصة مع اعتراف المتهم الرئيسي المدعو(ج.علي) وهو ابن رئيس بلدية سابق ببرج منايل بانخراطه في الجماعة الإرهابية وبالتحديد كتيبة الأنصار الناشطة بمنطقة برج منايل، وصعوده إلى الجبل مطلع . 2006
وأرجع المتهم سبب انخراطه إلى الضغوطات التي قال إنه كان يتلقاها من طرف أعوان الأمن الوطني، بسبب تورط أخيه بوعلام في نشاطات إرهابية.
حيثيات القضية تعود إلى أواخر 2007 ، حينما سلم المتهم الرئيسي نفسه إلى مصالح الجيش الوطني ، بعد أن فر من أيدي الجماعات الإرهابية وحسب دفاع المتهم فإن هذا الأخير صعد إلى الجبل خوفا من دخوله السجن بسبب صدور أمر بالبحث والقبض عليه، مضيفا أن السمعة السيئة لأخيه سببت مشاكل لكافة أفراد العائلة من بينهم المتهم، الذي قال إن معظم إخوته توبعوا بتهمة العمل كعناصر دعم وإسناد للجماعات الإرهابية، الأمر الذي جعل المتهم (ج. علي) يفر الى الجبل، حيث التقى أربعة إرهابيين غرروا به لينخرط ضمن كتيبة الانصار، وأكدت التحريات أن المتهم كان على اتصال دائم بأعوان الأمن، حيث كان ينقل لهم أخبار الإرهابيين وأن أمير الجماعة تفطن للأمر وقام بمعاقبته عن طريق تكبيل يديه لمدة 5 أشهر، قبل أن يطلق صراحه ويسمح له بالاتصال بعائلته مرفوقا بإرهابيين آخران، ولكنه استطاع الهرب واللجوء إلى إحدى الثكنات العسكرية، حيث ساعد عناصر الجيش في كشف العديد من معاقل الجماعات الإرهابية وكمائنهم، كما أصيب في أحد الكمائن التي تم نصبها للجيش برصاصتين على مستوى الرجل، وتتم متابعته بعد ذلك.
المتهم خلال المحاكمة اعترف بالجرم المنسوب إليه وأكد أنه صعد إلى الجبل تحت الضغط كما نفى قيامه بأي جريمة قتل أو مشاركته في عمليات الاختطاف التي كانت تقوم بها كل من كتيبة الأنصار والأرقم الناشطتين على مستوى إقليم برج منايل وبومرداس بالرغم من أن المتهم المدعو (م.عبد الحميد) وهو تاجر ملابس أكد أنه كان في البيت، حينما حضر إليه عناصر من الجيش وطلبوا منه الاعتراف بأنه تعامل مع المتهم (م.علي) وأن هذا الأخير سلمه مبلغ 70 مليونا لشراء سيارة أو شاحنة بغرض نقل الأغراض التي كان يطلبها منه كحمض النتريك وغيرها من المواد المستعملة في صناعة المتفجرات بصفته عنصرا من عناصر كتيبة الأرقم وصرح المتهم أنه كان يتلقى الأموال لشراء شرائح الهواتف النقالة وبطاقات التعبئة وأجهزة النقال، كما قال إنه آوى إرهابيا ببيته.
ممثل الحق العام من جهته اعتبر الوقائع خطيرة والتمس تطبيق عقوبة 20 سنة سجنا ضد المتهمين في الوقت الذي تمسك فيه دفاعهما بإجراءات المصالحة الوطنية قبل أن تقر هيئة المحكمة بإدانة المتهمين بثلاث سنوات سجنا موقوفة النفاذ.