20 سنة سجنا في حق المتهم الرئيسي بالإنخراط في جماعة إرهابية

التمست مساء أمس النيابة العامة بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء غليزان، عقوبة 20 سنة سجنا، في حق مجموعة من المتهمين من بينهم قاصرين، كانت تنشط ضمن خلية تقوم بدعم وإسناد والتجنيد في صفوف الجماعات الإرهابية. في حين أصدرت هيئة ذات المحكمة حكما بالسجن 20 سنة في حق المتهم الرئيسي '' ه. ع '' بعد إدانته بتهمة المشاركة والانخراط في جماعة إرهابية. كما أصدرت ذات الجلسة 8 أحكام أخرى ب5 سنوات سجنا نافذا في حق ثمانية متهمين من نفس المجموعة بعد ثبوت تورطهم في نفس القضية، كما نطقت المحكمة بإدانة المتهم '' ل. ع '' ب 3 سنوات سجنا نافذا بجناية محاولة الانخراط في العمل الإرهابي والاتصال بالجماعات الإرهابية، وأدين في هذه الجلسة المتهم '' م. أ '' ب سنتين سجنا نافذا على أساس نفس الجناية، فيما استفاد المدعو'' ه. ج '' بالبراءة. وقائع القضية تعود إلى أواخر سنة 2007 عندما تلقت مصالح الشرطة القضائية بالناحية العسكرية الثانية، معلومات تفيد بان مجموعة من المشتبه بهم يتأهبون للالتحاق بالجماعات الإرهابية، بعدما تم تجنيدهم من قبل بعض الأشخاص، وبعد التحري تمكنت ذات المصالح من تحديد هوية المشتبه بهم الذين يقيم معظمهم بمدينة '' وادي ارهيو'' شرق عاصمة الولاية غليزان، على إثرها بعد عملية رصد تم بتاريخ 2007/12/08 الاعتراض من قبل الأجهزة الأمنية لسيارة من نوع '' رونو12 '' للمدعو '' ب. إ '' الذي كان يهم بنقل المدعوين '' ل. عصام '' وهو قاصر قادم من مدينة '' مستغانم '' برفقة '' ه. ع '' إلى معاقل الجماعات الإرهابية بنواحي مدينة '' عين الدفلى '' ، وبعد توقيفهم وفتح تحقيق أولي في القضية أسفر عن تورط مجموعة أخرى من المتهمين، من بينهم القاصر '' ه. ج '' وهو ابن أحد الإرهابيين وكذا عمه، كما كشفت هذه التحقيقات عن تورطهم في نقل وتهريب مجموعة من رؤوس الأبقار كانت قد استولت عليها هذه الجماعة الإرهابية من المواطنين ليتم بيعها بإحدى الأسواق بمدينة '' مستغانم '' وكذا تنظيمهم لعدة اتصالات مع أفراد الجماعة قصد نقل الأموال إلى أطراف أخرى ومحاولتهم تجنيد شباب المنطقة ضمن العمل الإرهابي. الجلسة التي حضرتها جريدة '' الحوار '' رافعت فيها مجموعة من المحامين على رأسهم الأستاذين '' بوطابة '' و '' بلحاج '' محاولين دفع تهمة الانخراط لموكليهم في الأعمال الإرهابية على أساس أنهم لم يسبق لهم العمل ضمن أية جماعة، وأن جرمهم الوحيد هوعدم التبليغ عن الوقائع المنسوبة إليهم ملتمسين العقوبة المخففة في حق موكليهم.