الترامواي يهدد نشاط الناقلين الخواص : مصالح الأمن تشن حملة للقضاء على "الكلونديستان" بوهران

40 بالمائة من وسائل النقل بالولاية تعتمد على سائقي الأجرة غير الشرعيين
ستباشر مصالح الأمن بولاية وهران، ابتداء من الأسبوع القادم، حملة شاملة ضد أصحاب سيارات النقل غير الشرعي "الكلونديستان" عبر كامل أحياء المدينة ومحطاتها المختلفة، وهذا بعد الاحتجاجات المتكررة والشكاوى من طرف الناقلين الخواص وأصحاب سيارات الأجرة جراء مزاحمة "الكلونديستان" لهم واحتلالهم مختلف الخطوط والمحطات، مما أدى إلى إفلاس الكثير من الناقلين وتوقفهم عن العمل.
وقد أسفر لقاء جمع بين المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين ومديرية الأمن الولائي بوهران، عن استجابة الأخيرة لمطالب رفعها ممثلو قطاع النقل بالولاية. وجاء هذا اللقاء بعد تقديم أعضاء المكتب الولائي طلبا من أجل استقبالهم من طرف مدير الأمن الولائي لطرح مجموعة من الانشغالات، حيث تم استقبال ممثلي عمال النقل من طرف مصالح مديرية الأمن، في لقاء جمعهم مع المسؤول الأول على الأمن بوهران. وطرح أعضاء المكتب التنفيذي مجموعة من المطالب، تتعلق بالإسراع في تطبيقها. وكان على رأسها القضاء على ظاهرة "الكلونديستان" التي استفحلت بشكل كبير في عاصمة الغرب، وصارت تحتل ما يقارب 40 بالمائة من نشاط النقل، حسب ممثلين عن قطاع النقل، حيث تشهد مختلف الخطوط والمحطات مزاحمة كبيرة من طرف أصحاب النقل غير الشرعي على حساب الناقلين الشرعيين وسيارات الأجرة، حيث انتشر "الكلونديستان" بشكل مريع واستثنائي وطغى هذا النشاط غير الشرعي على حساب الناقلين الشرعيين، مثلما هو الحال بالنسبة إلى خط السانيا – المدينة الجديدة، حيث أفلس جميع أصحاب سيارات الأجرة العاملين على مستوى هذا الخط واضطروا للتوقف عن العمل بعد أن بسط "الكلوندستان" سيطرته على هذا الخط الحيوي. وينشط الناقلون الشرعيون بشكل كبير في المدينة، وهذا رغم قيام مديرية المجاهدين بمنح 200 رخصة أجرة شهر مارس الماضي، غير أن عدد سيارات "الكلونديستان" في ارتفاع مستمر. وبناء على هذا الطلب، قررت مديرية الأمن الاستجابة له، حيث ستشرع مصالح الأمن عبر كامل تراب الولاية في محاربة أصحاب سيارات "الكلونديستان" على مستوى مختلف المحطات الكبيرة والخطوط، حيث شرعت أول أمس المصالح ذاتها في عملية أولية على مستوى حي "آشلام" ومحطة "كاسطور"، ليتم تعميم العملية ابتداء من الأسبوع القادم.
كما طرح ممثلو قطاع النقل بالولاية مطالب أخرى، منها توفير الأمن على مستوى خطوط النقل الحضري، بعد انتشار حوادث السرقة والاعتداءات في الحافلات، حيث يحدث يوميا ما لا يقل عن 20 حادث سرقة واعتداء يطال الركاب، وهو المطلب الذي ألح عليه الناقلون من أجل ترقية هذه الخدمة، خاصة بعد انطلاق "الترامواي" الذي يرى الناقلون الخواص أنه يهددهم بالإفلاس بسبب توفره على عامل الأمن، حيث إن خدمة "الترامواي" توفر عامل الأمن للركاب بشكل كبير من خلال أعوان الأمن الموزعين على كامل المحطات، إضافة إلى اعتماده تقنية متطورة متمثلة في كاميرات مراقبة سرية داخل عربات "الترامواي" للحد من الاعتداءات والتدخل إذا لزم الأمر، وهو ما حدث في ظرف أقل من شهر من دخوله حيز الخدمة العمومية، حيث تم توقيف لصين داخل عربات "الترامواي" عندما ضبطتهما كاميرات المراقبة وهما متلبسين بالسرقة، إذ تدخل أعوان الأمن حالا وتم توقيفهما. وقد ألح ممثلو النقالين بالولاية في لقائهم مع مدير الأمن الولائي بضرورة توفير هذا العامل للناقلين الخواص، حيث ردت مصالح الأمن وقررت توفير أعوان أمن بالزي المدني ونشرهم على مستوى محطات مختلفة بوهران، إضافة إلى آخرين يقومون بدوريات على مستوى الحافلات في خطوط النقل الحضري الكبيرة على غرار خط السانيا-وهران وخط "بي" وخط "11″ .
كما رفع أعضاء المكتب الولائي انشغالا آخر لمصالح الأمن، يتمثل في تطبيق المادة رقم 11 من قانون 13/09المؤرخ في 07 أوت 2001، التي تنص على ضرورة قيام مصالح الأمن بالتأشير على رخص السياقة للناقلين والمصادقة عليها، وهو ما لم يتم تطبيقه.
للإشارة، فإن قطاع النقل الخاص بوهران يشهد فوضى كبيرة، وأصبح الكثير من الناقلين الخواص وأصحاب سيارات الأجرة مهددين بالإفلاس، خاصة بعد دخول "الترامواي" حيز الخدمة وتوفيره لخدمات يفتقر إليها النقل الخاص، من قبيل الأمن والانضباط واحترام المواعيد، وهو ما جعل الناقلين الخواص يسارعون من أجل ترقية نشاطهم وجعله في مستوى تطلعات الزبائن.