التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح لبئر مراد رايس بالعاصمة، توقيع عقوبة الثلاث سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة في حق حارس يعمل بشركة تابعة لوزارة الأشغال العمومية إثر متابعته بجنحة السرقة وتخريب ملك الغير. المتهم الذي يعمل بوزارة الأشغال العمومية منذ 18 سنة، أنكر التهمة الموجهة له جملة وتفصيلا وقال أنه تفاجأ يوم الواقعة التي ترجع إلى ما قبل سنتين، في حدود الساعة الثالثة والنصف صباحا، أثناء قيامه بمهامه الليلية لحراسة المكاتب التابعة للوزارة، باقتحام 3 أشخاص لمقر عمله وهم يحملون بأيديهم سيوفا، ثم توجه المقتحمون لتنفيذ هدفهم مما مكنهم من سرقة سيارة أحد إطارات وزارة الأشغال العمومية، واستولوا على مذياع ولواحق السيارة. وأضاف أنه من شدة الهلع، سارع لغلق باب موقع الحراسة، وهناك أغمي عليه وتعذّر عليه الاتصال بمصالح الأمن خشية تعرضه لأي مكروه من قبل اللصوص، متمسكا بشدة أنه ليس الفاعل، كما أكدت دفاعه أن عثور فرقة الشرطة العلمية على بصمته بالجهة الخارجية للسيارة ليس دليلا كافيا لإدانة موكلها، لاسيما أمام انعدام تقرير على البصمات الموجودة داخل السيارة.
