محاكمة 28 متهما في أحدات الشغب : 6 أشهر حبسا لممثلي المجتمع المدني لبلدية العنصر

فصلت أمس محكمة عين الترك للجنح في قضية أعمال الشغب التي شهدتها بلدية العنصر مؤخرا وتورط فيها 28 شابا وذلك بعد المظاهرات السلمية التي نظمتها جمعيات المجتمع المدني لذات البلدية في الأيام القليلة الماضية احتجاجا على الوضع الكارثي وطالبت آنذاك بطرق سلمية عن طريق تعليق لافتات بإغلاق المحاجر الثلاثة الموجودة لهاته البلدية الساحلية.
وقد أدانت ذات المحكمة بعد مداولة دامت أسبوعا 14 متهما من بينهم ممثلو الجمعيات المجتمع المدني ب 6 أشهر حبسا غير نافذا و7 متهمين آخرين بغرامات مالية متفاوتة وقضاء بالحبس لمدة شهرين على 4 متهمين فيما اصدر رئيس المحكمة أمر بالقبض على 3 متهمين أدينوا ب 3 سنوات حبسا غيابيا وهذا بعدما وجهت لجميع المتهمين تهم تكوين جمعية أشرار والتجمهر غير المسلح تحطيم ملك الغير والسرقة مع العلم أن وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة التمس من خلال مرافعته الأسبوع الماضي تسليط 18 شهرا حبسا نافذا ل 28 شخصا ذكروا في محاضر الشرطة القضائية على أنهم تسببوا في أحدات أعمال شغب عنيفة و مواجهات مباشرة بين السكان بلدية العنصر و قوات حفظ النظام بعد رفضهم فض التجمع الذي نظمه ممثلو المجتمع المدني وخروج حشود من المواطنين إلى الشارع وتنظيم تجمعا شعبيا يبعد حوالي 800 متر على المحاجر الثلاثة التي تشرف عليها المؤسسة التركية ازمور و ذلك بعد فشل كل أساليب الحوار السلمي مع المسؤولين التي ذكرت في مرافعة هيئة دفاع المتهمين أن محاضر الدرك حملت السلطات البلدية الأوضاع الكارثية التي عاشتها البلدية المذكورة.
وخلال الجلسة الماضية أنكر المتهمون كل التهم المنسوبة إليهم مؤكدين لهيئة المحكمة أنهم نظموا مسيرة سلمية واعتصموا من اجل إغلاق هاته المحاجر لمدة 3 أيام حتى ان جاءت قوات الأمن إلى عين المكان لتفريقهم لتشعل بعد ذلك نيران العنف بين شباب البلدية وقوات حفظ النظام التي حاولت تهدئة الأوضاع بعد تهور بعض المحتجين الذين تسببوا في مناوشات ومواجهات مع رجال الدرك وتم على إثرها توقيف الشباب وممثلي الجمعيات المدنية على غرار رئيس جمعية حماية البيئة ،ورئيس جمعية الصيادين ،وممثل الشبيبة الجزائرية ''الاونجيا ''،رئيس الجمعية الرياضية الذين خرجوا في مظاهرات سلمية من اجل دفع المسؤولين المحلية وكذا السلطات البلدية على إغلاق المحاجر التي تهدد حياة المواطنين.