زرهوني يترحم على أرواح ضحايا فيضانات باب الوادي ويصرح: عدد البلديات العاجزة يتقلص إلى 400 مقارنة بالعام الماضي

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أمس، أن عدد البلديات التي تسجل عجزا في الميزانية والتي كان عددها العام الماضي 1200 أصبحت بفضل توجيه ومراقبة الوزارة أقل من 400 بلدية·
وصرح زرهوني للصحافيين خلال وقفة ترحم على أرواح ضحايا فيضانات باب الوادي سنة 2001 قائلا ''إننا جد فخورين للوقوف على التحسن في تسيير البلديات علما أنه إلى غاية سنة 2008 كانت 1200 بلدية تعرف عجزا في الميزانية وخلال السنة الماضية نزل هذا العدد إلى أقل من 400 · وأشار الوزير إلى أن هذا التقدم سجل كون 60 بالمائة من رؤساء المجالس الشعبية البلدية جامعيون وأن 50 بالمائة منهم لا يتجاوز عمرهم 50 سنة· وذكر أن جميع رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات ال1541 قد استفادوا من برنامج تكوين حول تسيير الجماعات المحلية بادرت به وزارة الداخلية و''يبدو أنه أعطى ثماره وقال الوزير ''أضن أن هذا التكوين ساعد كثيرا رؤساء البلديات على تسيير أحسن للمجالس الشعبية''·وفي سياق متصل عبّر زرهوني خلال لقائه بأعضاء لجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني حول نفس الموضوع عن رفضه أن تتضمن المراجعة المرتقبة للتقسيم الإداري استحداث بلديات جديدة وأكد أن مثل هذه الخطوة لا معنى لها في الوقت الذي تواجه أكثر من ثلثي بلديات الوطن عجزا ماليا كبيرا في تغطية نفقات التسيير وضمان أجور العمال وأكد الوزير عدم مصادرة قانون البلدية والولاية الذي سيتم إحالته على البرلمان قريبا للصلاحيات المالية والقانونية للمجالس المحلية المنتخبة ومنحها للإدارة، مشيرا إلى أن القانون ينص بصراحة على أن القانون الجديد يسمح لرؤساء البلدية بمراقبة القرارات ذات التنفيذ الإداري· وأشار الوزير إلى احتمال إفراد الإصلاحات الجارية في الجباية والمالية المحلية بقانون مستقل أو إدخالها كفصل موسع داخل مشروع قانون البلدية والولاية· وقال إن المجالس المحلية أخفقت في غالب الأحيان في تغطية محاصيل مالية يخولها القانون ومنها حوالي 20 رسما وضريبة مختلفة تخص العقار والبيئة والبناء وغيرها من النشاطات ما سبب عجزا ماليا على مستوى العديد من البلديات·