في ظل غياب ردود فعل الطبقة السياسية الإصلاح تدعو الحكومة إلى التعامل بليونة مع إضراب الأساتذة

طالبت حركة الإصلاح الوطني الحكومة بالتعامل بليونة وعدم الإسراف في التعنت مع المطالب التي رفعها عمال قطاع التربية الوطنية، تجنبا لإحداث أضرار بالغة بالمعلم الذي ''يعاني من تهميش مزمن''، وبالتلاميذ ''ضحايا السياسات الخاطئة'
'·قال بيان صدر أمس عن حركة الإصلاح، تسلمت ''البلاد'' نسخة منه، إن الإضرابات التي يشهدها قطاع التربية الوطنية، وشل المدارس منذ ثلاثة أيام، تستند إلى مطالب مشروعة من حق الأستاذ الاستفادة منها، كما ترى حركة بن عبد السلام أنه يحق لهذه الفئة النضال من أجل تحسين ظروف معيشتهم، وتساءلت عن جدوى منع الأساتذة من ممارسة حقهم الدستوري في الإضرابات، وذلك بانتهاج وزارة التربية سياسة الضغط والإكراه عن طريق العدالة أو الخصم من رواتب الأساتذة المضربين· وترى الحركة أن الحكومة والوزارة الوصية لن تفلح في حل المشاكل التي يتخبط فيها موظفو القطاع إلا بعد إنصافه والابتعاد عن النيات السيئة وتسارع للتكفل بالمطالب الحقيقية التي رفعها الأساتذة والمعلمون وكافة عمال القطاع، خاصة مع الوفرة المالية التي تتوفر عليها البلاد، خاصة مع استقرار أسعار المحروقات، يقول بيان حركة الإصلاح الوطني· ونددت الإصلاح الوطني بالتحاق رئيس الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ بركب المنددين بالإضراب الذي يشنه الأساتذة والمعلمون منذ ثلاثة أيام، ودعته إلى ''الدفاع عن أبنائنا ومعلمينا في آن واحد''، عوض الدعوة إلى رفع الأيدي عن التلاميذ وتجاهل الأستاذ والمعلم، بعد دخول الإضراب يومه الثالث·فيصل حملاوي