استغربت لجوء وزير التربية إلى العدالة

حركة الإصلاح تضم صوتها إلى صوت النقابات المضربة

نددت، أمس، الهيئة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، بما وصفته بالتجاهل والتعنّت الذي أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية أمام إضراب قطاع عمال التربية، على اعتبار أن المطالب مشروعة وحق دستوري لا غبار عليه.
استنكرت، أمس، الهيئة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني، الإجراءات التهديدية التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية في وجه الأساتذة والمعلمين الذين ضاقوا ذرعا بما يحدث لهم منذ سنوات.
واستنكرت الهيئة في بيان تلقت "اليوم" نسخة منه ما يتعرض له الأساتذة وكل أعضاء الطواقم التربوية بالجزائر اليوم من إكراهات نفسية وضغوطات اجتماعية وضعتهم بين المطرقة والسندان في زمن العزة والكرامة، داعية إلى ضرورة المسارعة للحوار معهم مجددا وفق مقاربة التكامل وليس ضمن منظور الرفض المسبق وإجراء جلسات شكلية مظهرية لا تأتي بأي جديد ملموس.
هذا، واستغربت الهيئة لجوء وزير التربية الوطنية إلى العدالة للضغط على المربين مطالبة الحكومة بضرورة تبني المطالب المشروعة لعمال قطاع التربية وإلى التكفل بمطالب أولياء التلاميذ خاصة ما تعلق بحل مشكل توحيد التوقيت الأسبوع وتحيين المناهج وفق مشروع الأمة الحضارية وتوفير الأساتذة في المناطق النائية التي مازالت تشتغل بالاستخلاف بنسب كبيرة حتى الساعة.
وبالمناسبة، دعت الهيئة الوزارة إلى التراجع عن اشتراط الماستر في توظيف أساتذة التعليم الثانوي وخاصة منهم المستخلفين الذين عملوا لعدة سنوات ولاسيما خلال الأمنية.