سلم بضاعة ب3 ملايير مقابل صكوك دون رصيد: 4 سنوات سجنا لمسؤول المبيعات بوحدة نفطال بالخروبة

أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة رئيس مصلحة المبيعات بوحدة نفطال بالخروبة ''ب.علي'' بالسجن 4 سنوات نافذة في الوقت الذي برأت فيه متهمان آخران من ارتكاب جناية تبديد اموال عمومية فاقت ثلاثة ملايير، كان قد تحصل عليها زبونان على شكل بضاعة متمثلة في مايفوق 800 برميل من زيوت المحرك وإطارات مطاطية خاصة بالسيارات، بواسطة 13 صكا قدمت على بيا.
واتضح فيما بعد أنها دون رصيد. خلفيات القضية التي عادت بعد النقد من طرف المحكمة العليا، تعود إلى تاريخ 09/01/,2002 حينما تقدم مدير مصلحة نفطال بوحدة الخروبة، إلى مصالح الدرك الوطني، مرفوقا بممثل النزاعات والشؤون القانونية، لأجل رفع شكوى ضد زبونين بوحدته، ويتعلق الأمر بكل من اص.العمري'' و''س.عليب، اللذان قاما بإصدار صك دون رصيد، بلغت قيمته 3 ملايير سنتيم، وقد جاء في شكواه أن الزبونان أخذا براميل مملوءة بالزيوت واطارات مطاطية كبضاعة، وقدما الصكوك، مقابل العملية التجارية، لكن اتضح انها دون رصيد، وتبين من الملف أنهم قاموا بإبرام اتفاقية مع الزبونين، اظهرت الخبرة أن بنودها لم تحترم، وأن المتهم الرئيسي المدعوبب.
عبد الغني'' المسوؤل عن عمليات البيع، بداية من استقبال ملف الزبائن وتقديمه إلى البنك إلى غاية تسليم البضاعة، لم يحترم الاتفاقية التي تنص على وجوب وجود السجل التجاري ضمن وثائق الملف، حيث وجد بملف الزبون الأول مجرد وصل خاص بسجل تجاري منتهي الصلاحية.
أما الملف الثاني فقد وجدت بطاقة جبائية فقط، حيث ارجع المتهم ذلك خلال الأستجواب إلى حجم العمل المنوط اليه، وهوما ادى إلى عدم قدرته على تغطية النقائص، في الوقت الذي تفطنت فيه مصالح الضبطية القضائية إلى إمضاءات غير مشابهة لبعضها في الشيكات.
وبالرغم من ذلك ورغم أن بعضها كان على بياض، قام المتهم بملئها مخالفا القانون، خاصة وأن احد الزبائن، اكد أنه جاره بالحي الذي يقطن فيه.. المتهم اضطر إلى الأنكار.
فيما اكد المتهمان الآخران انهما لاتربطهما أي علاقة بالتهمة المنسوبة اليهما والمتمثلة في تبديد اموال عمومية وأن المتهم الرئيسي وهومسؤول مصلحة المبيعات، مكلف منذ بداية استقبال الملفات الخاصة بالزبائن، بتسوية وضعيتها مع وحدة نفطال إلى غاية استلام البضاعة.
وقد تمكنت مصالح الأمن من استرجاع عدة براميل زيوت المحركات، منها 500 برميل استرجعت من بابا حسن بالعاصمة و150 برميل استرجع من بواسماعيل بتيبازة و130 برميل تم استرجاعها من ولاية سطيف.
ممثل الحق العام من جهته، اعتبر أن المتهمين تورطوا في تسهيل عملية الحصول على بضاعة مقابل شيكات على بياض، سببت أضرارا مادية جسيمة لوحدة نفطال مقدرة بثلاثة ملايير وأنهم لم يحترموا بنود الاتفاقية المبرمة مع الزبونين وأن بعض هذه البنود كانت مفبركة والتمس في الأخير عقوبة 6 سنوات في حق المتهم الرئيسي مسؤول المبيعات المدعو بعلي'' وأربع سنوات بالنسبة للمتهمين الأخرين، قبل أن تقرر محكمة الجنايات إدانة المتهم الأول ب 4 سنوات سجنا نافذا والبراءة للآخرين من التهمة المنسوبة إليهما.