أربع سنوات حبسا نافذا في قضية تبديد أموال عمومية اضرارا بمؤسسة نفطال

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء حكما يقضي ب4 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم بلبواب عبد الغني مسؤول سابق لقطاع المبيعات بمؤسسة نفطال (وحدة الخروبة) الذي تواطأ مع بعض المتعاملين من أجل تبديد المال العام لنفطال بمبلغ قدر بأزيد من 30 مليون دج.
وتتعلق وقائع القضية --حسب قرار الإحالة-- باتفاقية عقدها المتهم مع المتعاملين صحراوي العمري و سعدون علي (في حالة فرار) استفادا من خلالها من سلع متمثلة في زيوت المحركات و أطر مطاطية و هذا مقابل 13 صكا تبين من بعدها انها بدون رصيد.
و قد بلغت قيمة هذة الشيكات بدون رصيد أزيد من 30 مليون دج حسب الخبرة الحسابية المضمنة في قرار الاحالة و قد بين التحقيق أن المتهم مكن المتعاملين المذكورين من اقتناء هذه بضاعة بمبالغ ضخمة فورية الدفع (في أجل 21 يوم) دون أية ضمانات و هذا رغم عدم اكتمال ملفيهما (غياب السجل التجاري) و تقديمهما لوثائق غير سارية المفعول.
و حسب الاجراءات المعمول بها لدى شركة نفطال فإنه لا يمكن للمتعاملين ان يشتروا بضاعة جديدة إلا بعد تسديد السلع التي اقتنوها من ذي قبل و لكن المتهم لم يحترم هذا الشرط و راح يبيع لنفس المتعاملين سلعا اخرى رغم عدم تسديدهما ثمن البضاعة السابقة.
للاشارة التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم فيما تمحورت طلبات الدفاع حول ظروف التخفيف.