أربع سنوات حبسا لرئيس قطاع مبيعات مؤسسة ''نفطال'' بالخروبة

ساهم في إبرام صفقات مشبوهة وغير قانونية مع زبونين اثنين

أدانت أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة ثلاثة موظفين بمؤسسة ''نفطال'' بأحكام تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة 200 ألف دج، بتهمة جناية تبديد أموال عمومية تقدر ب3 مليار سنتيم، راحت ضحيتها مؤسسة ''نفطال''، جراء إبرام صفقات مع زبونين اثنين طريقة غير قانونية، دون مراعاة شروط الصفقات مع وجود نقص وثائق في ملفيهما، ومنح شيكات بدون رصيد تابعة للخليفة بنك• وتمكن ''ص• العمري'' و''س• علي'' من اقتناء عدد لا بأس به من براميل الزيوت والإطارات المطاطية من مؤسسة ''نفطال'' بتواطؤ من ''ب. عبد الغني'' باعتباره رئيس قطاع المبيعات بذات المؤسسة، الذي كان يستقبل حسب مجريات المحاكمة ملفات هذين الزبونين اللذين تسببا في ثغرة مالية قدّرت ب3 مليارات سنتيم للمؤسسة بالنظر للخروقات القانونية في الصفقات التي كانا يبرمانها، حيث تم تسجيل عدة نقائص في الملفات التي كانا يتقدمان بها ل''ب• عبد الغني''، كتقدمهما بوصل استيلام منتهي الصلاحية، مع انعدام وجود البطاقة الجبائية، وإصدارهما لشيكات دون رصيد وأخرى على بياض، الأمر الذي مكنهما من اقتناء كمية معتبرة من براميل الزيوت والعجلات المطاطية، بعدما سجلا ضمن ملفات سجلات الزبائن الممتازين الذين لهم الحق في تأجيل الدفع، مع العلم أن عناوين بعض الزبائن كانت غير صحيحة، وتمكنت مصالح الأمن من التوصل إليها بناء على إدلاءات أصحاب الشاحنات الذين يتعاملون معهم• وأفاد ''ب• عبد الغني'' أثناء التحقيق معه بأنه كان على علم بأن تاريخ السجل التجاري لأحد الزبائن لم يكن ساري المفعول، إلا أنه تعامل مع صاحبه لكونه من بين الزبائن الممتازين، لعدة مرات وهذا على حسن نية كما قال•
وباشرت مصالح الأمن التحريات في الملف إثر الشكوى التي تقدم بها مدير مصلحة مؤسسة ''نفطال'' بالخروبة بالعاصمة والتي تلتها شكوى أخرى من ممثل قسم المنازعات والشؤون القانونية، وهذا في التاسع جانفي ,2002 إذ تمكنت مصالح الأمن من التعرف على الزبونين اللذين أبرما صفقات مع ''ب•عبد الغني'' بطرق غير قانونية كبدت مؤسسة ''نفطال'' خسائر قدرت ب 3 مليارات سنتيم، ويتعلق الأمر بكل من ''ص• العمري'' و''س• علي''، إذ أفاد أحد أصحاب الشاحنات الذي تعامل معهما بأنه نقل عدة براميل تحوي زيوت المحركات وإطارات مطاطية إلى مدينة بواسماعيل وولاية سطيف، حيث تم العثور بأحد المنازل بالمدينة الأولى على 150 برميل بكل واحد منها 200 لتر من زيوت المحركات، بحوزة المدعو ''م• كمال'' الذي كان قد اقتناها من عند ''ص• العمري''، الذي تمكن من تسويق 500 برميل تحوي نفس المادة بمدينة سطيف، و500 برميل ببابا احسن إضافة إلى 271 برميل آخر، إذ تمكن الزبونان ''ص•العمري'' و''س•علي'' من اقتناء هذه المشتريات في ظرف شهر، بعدما استفادا من صفة زبون ممتاز، التي تسمح للزبائن الأكثر تعاملا مع مؤسسة ''نفطال'' بتأجيل الدفع لمدة 21 يوما كاملا، على أن لا يستلما بضاعة أخرى في حالة عدم تسديد قيمة البضاعة الأولى، وبالرغم من ذلك عادت الشيكات التابعة لهما بدون رصيد، والتي بلغ عددها 13 شيكا كانت إمضاءاتها مختلفة، واستفادا من بضائع أخرى قبل مخالصة الأولى•
وأوضحت النيابة العامة في مرافعتها أن المتهمين الثلاثة في قضية الحال، وقعوا في عدة خروقات قانونية ترتبط بعدم احترام شروط وبنود الاتفاقيات التي جرت مع الزبونين الاثنين ''ص• العمري''، و''س• علي'' لانعدام نسخة للسجل التجاري بملف الزبون الأول، ووجود وصل بإيداع السجل منتهية الصلاحية، والتمست تسليط عقوبة ست سنوات سجنا نافذا في حق ''ب•عبد الغني'' وأربع سنوات ضد ''ب• عبد العزيز'' و''أ• بوعلام''، لتصدر المحكمة ضدهم بعد المداولات الأحكام سالفة الذكر•