نقابات التربية ترد على قرار العدالة وتؤكد :الأساتذة هم من يرفضون وقف الإضراب الأساتذة المضربون:أويحيى وبن بوزيد علّمونا عدم احترام القوانين لأنهما أول من يدوس عليها

أجمعت الإطارات النقابية لقطاع التربية أن مسؤولي الدولة الجزائرية ممثلين في الوزير الأول وكذا وزير التربية الوطنية يعملون على المساس بهيبة الدولة من خلال دوسهم على قوانين الجمهورية، مشيرين بالقول ''إن أويحيى وبن بوزيد هما من علما المواطن عدم احترام القوانين باعتبارهما أول من يدوس عليها''، وهو ما يفسر استمرار الإضراب بالرغم من إقرار العدالة عدم شرعيته ومطالبتها النقابات بوقفه الفوري.
أكد ممثلو نقابات التربية خلال الندوة الصحفية التي عقدت أمس بدار النقابات بالمقرية أن مختلف التشكيلات النقابية رفضت توقيف الإضراب بالرغم من صدور قرار المحكمة الأخير، وذلك بالنظر إلى شرعية المطالب المرفوعة من قبلهم إضافة إلى قيام ممثلي الدولة باختراق القوانين في الوقت الذي كان مفترضا عليهم احترامها والسهر على ضمان تطبيقها واحترامها.
في ذات السياق، قال مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى ''الكنابست'' أن الوزير بن بوزيد أو الوزير الأول أحمد أويحيى لهما السلطة التقديرية لحماية هيبة الدولة واللجوء إلى العدالة ضد الإطارات النقابية، لكن ذلك لا معنى له طالما أن القواعد العمالية هي التي طالبت بالاضراب والشيء نفسه بالنسبة لتوقيف الإضراب الذي رفضت القواعد العمالية الاستجابة له حتى وإن تم مطالبتها به من طرف ممثلي النقابات وأضاف في نفس السياق أن ممثلي الحكومة لم يكونوا المثال الأحسن للمواطن، فيما يخص احترام القوانين طالما أن الوزير الأول قام يضيف المتحدث بتجاوز القانون بإصداره تعليمة تلغي مرسوم شبكة الأجور وهو الحال بالنسبة للإضراب الذي يعد حقا دستوريا تعدى عليه أويحيى بالرغم من أن القانون يقضي بكون أيام الإضراب تفاوض
من جهة أخرى أكد المتحدث أن لقاء الثلاثية لا يعني النقابات المستقلة التي ليست لديها ثقة في هذا اللقاء ولاتنتظر منها أي شيء وترفض أن تكون مطالب الأساتذة مرجعية لهذا اللقاء ودعا الحكومة في هذا الشأن إلى الاهتمام بمطالب الأسرة التربوية عوض ربح الوقت بمثل هذه اللقاءات التي لا تسمن ولا تغني عن جوع.
طريقة تعامل الدولة مع الإطارات لن تشجع الأدمغة المهاجرة على العودة
وفيما يخص ملف الأساتذة المتعاقدين تساءل المتحدث كيف أن الدولة تسعى جاهدة من أجل استرجاع النخبة المهاجرة في الوقت الذي تتعمد فيه هذه الأخيرة إهانة النخبة الصاعدة في الميدان في إشارة منه إلى تعرض الأساتذة المتعاقدين أول أمس إلى التعنيف من طرف قوات الأمن وقال إن سياسة الحكومة المنتهجة في التعامل مع الإطارات لن تفتح شهية الإطارات المهاجرة للعودة إلى الجزائر من جهته حذر إيدير عاشور الناطق الرسمي باسم الكلا السلطات من محاولة قيام الحكومة برفع سن التقاعد إلى 40 سنة وقال إن إقرار هذا القرار من شأنه إدخال قطاع الوظيف العمومي في دوامة خطيرة وسيعمل على تعفين الوضع أكثر وأشار إلى أن التنظيم يقوم بحملة للتحسيس بمدى خطورة الإجراء وانعكساته السلبية على الموظفين مجددا تمسك التنظيم بتخفيض سن التقاعد إلى 25 سنة من الخدمة.
واستغلت النقابات الندوة لفتح النار على رئيس جمعية أولياء التلاميذ الذي قال إن الأساتذة يأخذون التلاميذ كرهائن مؤكدة أن هذا الأخير لا يحق له التحدث باسم أولياء التلاميذ لأنه ليس ولي تلميذ وقال في هذا الشأن بوديبة إن الأساتذة أولياء أيضا وهم أدرى بمصلحة التلاميذ وعلى الأولياء التحرك من أجل ضمان تأطير جيد لأبنائهم يكون من خلال ضمان مكانة اجتماعية واقتصادية مريحة لمؤطري أبنائهم مقابل ذلك تساءل إيدير عاشور عن مدى شرعية تحدث دلالو باسم أولياء التلاميذ طالما أنه ليس ولي تلميذ.
وفيما يخص الإضراب أكد النقابيون أن الإضراب يسير بشكل عادي ونسبة الاستجابة ثابتة تتعدى 94 بالمائة في الطور الثانوي وتقارب 70 بالمائة في الطورين الآخرين أساتذة الغرب يصرون على الإضراب ويهددون بالسنة البيضاء
أكدت نقابة ''سنابست'' ل''البلاد'' صبيحة أمس، أن إجراء الإضراب سيتواصل
عبر كل الهياكل التربوية بالولاية التي تسجل نسبة استجابة فيها 98%، وأكدت أن النقابة الوطنية لأساذة التعليم الثانوي والتقني ستقبل على تجديد الإجراء خلال المجلس الوطني الذي سينعقد في آخر الأسبوع الجاري ما دامت الأمور لم تأخذ مسعاها الإيجابي مع وزارة التربية فيما يتعلق بأرضية مطالبها خاصة بعد الإجراء القانوني الذي أقدمت عليه وزارة بن بوزيد برفعها دعوى أمام القضاء الاستعجالي وصدر عن العدالة قرار بعدم شرعية وطالب النقابات بوقفه على الفور.
الإضراب الذي دعت إليه كل من نقابات ''سنابست'' ''كنابست'' الإينباف'' وأصبح يشل غالبية المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، أصبح ينتظر ردودا إيجابية تنم على اهتمام الوزارة الوصية بهذا القطاع الذي بات يشهد مشاكل مهنية واجتماعية متراكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن نقابة ''سنابست'' بالولاية كان لها موقف واضح وصريح حول خطوة الوزارة التي وصفتها ب''غير الحضارية'' خصوصا قرارها خصم أجور الأساتذة المضربين في الوقت الذي كان يفترض بهذه الأخيرة فتح حوار حقيقي لتفادي تعفن الوضع في القطاع.
موضحا أن الإجراء القانوني هذا ينم على تخلف آليات التسيير السليم عن طريق الحوار الفعال والاجتماعي مع النقابات وهو إن دل على شيء فإنما يدل على ضرب الجهة الوصية بأرضية المطالب عرض الحائط وعدم الاعتراف بهذا الإضراب الذي لم يشهد القطاع مثيلا له منذ سنوات.
فيما أضاف مسؤول الإعلام بالنقابة أن الأرقام التي قدمتها وزارة التربية والتي قدرت نسبة الإضراب ب21.35 :%هي أرقام خاطئة أرادت من خلالها الوصاية تغليط الرأي العام وهو ما يفسر حسب ''السنابست'' دليلا واضحا على نسبة الاستجابة الواسعة لنداء الإضراب كخيار لا بديل عنه وإجماع غير عادي على نجاعته عبر كامل الهياكل التربوية المنتشرة في التراب الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن عاصمة غرب البلاد سجلت استجابة كبيرة وتلقائية في المؤسسات التربوية، حيث بلغت نسبته في ثالث يوم 98 بالمائة وهو مؤشر تصاعدي لدخول الكثير من الأساتذة على خط النقابات وتمسكهم بخيار الإضراب الذي يترجم سخطهم على الأوضاع المزرية للأستاذ والمعلم وبلوغهم ذروة الانفجار على التدهور المستمر لظروفهم الاجتماعية والمهنية، واعدا الجهات المعنية بتجديد الإضراب إذا لم تحرك الجهات المعنية ساكنا لطالبها والتي جاء على رأسها اعتماد نظام تعويضي معتبر يصون كرامة الأستاذ وتطبيقه بأثر رجعي منذ جانفي 2008 إضافة إلى التكفل الطبي بالحوادث المهنية من خلال طب العمال إضافة إلى تمكين الأساتذة من التقاعد بعد 25 سنة من العمل والمراجعة الكلية لنمط تسيير الخدمات الاجتماعية وتحريرها من الهيمنة النقابية هذا على غرار إعادة تقنين المنح الخاصة بأستاذ الجنوب وتقييم التعليم التقني وهي المطالب التي لا تستدعي دعوات قضائية واعدا بتجديد الإضراب مهما تكن الظروف التي لا تنبئ بخير بعد هذه القرارات الهشة.
مجلس أساتذة التعليم الثانوي يستدعي ممثليه بتلمسان
علمت ''البلاد'' من مصادر نقابية أن ممثلي مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني تم استدعاؤهم يوم أمس بغرض الالتحاق بمقره بالعاصمة بغرض التشاور بشأن الإضراب القائم منذ مطلع الأسبوع الماضي وكذا تقييم مدى الإستجابة.
وأشار مصدر نقابي من تلمسان إلى أن ثانويات الولاية حققت إجماعا قياسيا لم يسجل من قبل في نسبة المشاركة والإستجابة لنداء الإضراب.
موظفو التربية يصرون على مواصلة الإضراب يتواصل لليوم الرابع إضراب موظفي التربية بولاية بسكرة عن العمل استجابة لنداء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رغم محاولة المستخلفين تكسير هذا الإضراب الذي قدر من قبل الأمانة الولائية ل''الإينباف'' ب 85 بالمائة في حين قدره أحد العارفين بقطاع التربية ب 90 بالمائة.
يذكر أن الأمانة الولائية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين كانت قد استلمت بحر هذا الأسبوع وثيقة من قبل وصايتها النقابية، حيث أكد المشرفون فيها على هذا الإضراب على المستوى الوطني أن تعليمة وزارة التربية الوطنية تحت رقم 09/995 زادت هذه النقابة وموظفيها قناعة بشرعية مطالبهم.
كما حذر هؤلاء من الإشاعات المغرضة والأراجيف الكاذبة ودعوتهم لمواصلة الإضراب حتى تتحقق مطالبهم.