تشرع هيئة ما بين النقابات في دراسة مدى صدمة تعليمة أحمد أويحيى الخاصة بعدم تطبيق ملف التعويضات بأثر رجعي على أوساط عمال الوظيف العمومي، تحضيرا لاحتجاج وطني تنديدا بالتناقض الصارخ بين أعضاء الحكومة الواحد، فيما يناقش وبداية من أول أمس وفد عن نقابات التربية المنضوية تحت الهيئة في المؤتمر الدولي بلبنان مدى فشل إصلاحات قطاع التربية بالجزائر• كشف، أمس، ممثل النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب''، مراد شيكو، في تصريح ل ''الفجر'' عن مجموعة لقاءات تحضرها هيئة ما بين النقابات المستقلة للوظيف العمومي، نهاية هذا الأسبوع، لدراسة القرار الصادر عن الوزير الأول، أحمد أويحيى، بشأن ملف التعويضات وعدم تطبيقه بأثر رجعي، أي بداية من تاريخ صدور شبكة الأجور والقوانين الأساسية في الفاتح من جانفي .2008 وأضاف مراد شيكو أن هذه اللقاءات ستخرج بقرار حول كيفيات تنظيم الحركات الاحتجاجية الوطنية، مؤكدا أن الاحتجاج سيكون بعد دراسة مفصلة تقوم بها الهيئة في قضية مدى تأثير القرار على عمال الوظيف العمومي، وذلك نحو توسيع رقعة الاحتجاج، بالنظر إلى التناقض الملموس بين أعضاء الحكومة الواحد، تبعا لتأكيدات الوزراء وعلى رأسها تصريحات وزير التربية الوطنية، التي تقول، على حد قول المتحدث، إن ملف المنح والعلاوات سيطبق بأثر رجعي، في الوقت الذي تفاجأ الجميع بإصدار تعليمة تقول عكس ذلك• وعلى صعيد آخر، صرح المتحدث أن النقاشات حول الإصلاحات الفاشلة في قطاع التربية الوطنية، تواصلت أمس في الندوة الدولية لقطاع التعليم الخاصة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، التي انعقدت بلبنان بداية من 12 أكتوبر الجاري إلى غاية 14 من ذات الشهر• وأكد أن الوفد الجزائري المتكون من ممثلين عن نقابات التربية المنضوية تحت لواء الهيئة على غرار المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ونقابة ''ستاف''، تطرقوا إلى النقاط السلبية للإصلاحات المعتمدة بالجزائر وما رافقها من تدني المستوى التعليمي، في محاولة لتقديم اقتراحات بديلة وإعادة طرح إصلاح أكثر نجاحا• كما تم مناقشة وطرح مشكلة المتعاقدين، حسب ذات المتحدث، وهو الملف الذي يبقى من أهم العراقيل التي تواجه قطاع التربية الوطنية بالجزائر، يضيف مراد شيكو•
