تميزت بإشراك المجموعة الإرانية في دعم مشاريع الضحايا : رائد سابق بالجيش وممثل شركة إيرانية متهم بالتورط في عميلات نصب باستغلال صفة العقيد عبد السلام

مثل أمس أمام محكمة الحراش رائد متقاعد بالأمن العسكري بتيزي وزو ونائب المدير العام لشركة إيرانية بتهمة انتحال صفة العقيد عبد السلام والوظائف والألقاب والنصب والاحتيال على عدد من الضحايا باستعمال هذه الصفة مستغلا تعامله مع الشركة الإيرانية في إيهام الضحايا بإقامة مشاريع استثمارية بتدعيم منه، حيث أكد أن وظيفته في الجهاز الأمني هي التي جعلته يلقب بعبد السلام وهو الإسم المعروف به على مستوى مختلف الهيئات الحكومية.
إلقاء القبض على المتهم المدعو (م.ط) تمت بعد عملية تنسيق بين أجهزة الأمن والضحية صاحب الشكوى، حيث كان هذا الأخير على موعد معه بفندق بني مسوس الشهر الماضي وهذا من أجل استكمال إجراءات عملية بيع فيلا الضحية بضواحي تيبازة، وذلك بعد التحريات مصالح الأمن التي توصلت لعميلات مشبوهة يقوم بها المتهم الذي يقدم نفسه في تعاملاته باسم المجموعة الإيرانية حسب ملف القضية على أنه العقيد عبد السلام مع العلم أنه كان يشغل منصب نائب المدير ومستشار الشركة، المتهم وخلال مثوله للمحاكمة نفى انتحال صفة العقيد وهو ذات الأمر الذي أكده الشاهد وهو أحد التجار الذي تعرف عليه بمحطة غسل السيارات بحسين داي الذي أكد أنه سمع المجموعة الإيرانية تلقبه بسي العقيد''كولونال''.
وأضاف في معرض تصريحاته أنه عرض عليه توسيع تجارته ويكون هو ممول هذه الإستثمار من خلال شبكة معارفه ونفوذه، وكان الشاهد الثاني الذي تغيب عن جلسة المحاكمة وهو عون أمن بولاية البليدة أكد أن المتهم تدخل من أجل تسوية وضعية قطعة أرضه التي أراد تحويلها إلى عقار للبناء من خلال إرساله إلى مدير التنظيم لدراسة الملف الذي رفض، دون إعطاء صفة عقيد، واستنادا إلى تصريحات الشهود ناقش الدفاع التهم الموجهة إلى موكله، حيث نفى أركانها وأكد أن موكله الذي عمل مدة 34 سنة في خدمة الجهاز الأمن العسكري وتولى عدة مناصب وأحيل على التعاقد سنة 2000 ، غير أن تلقيبه بعبد السلام هو أمر معروف في الجهاز الأمني بحكم وظيفته الحساسة وأكد أن الأشخاص الذين يتعاملون معه ومختلف الإدارات الحكومية والإطارات هم الذين يطلقون عليه لقب العقيد الذي استمر معه حتى بعد التقاعد، وعن عمله مع الشركة الإيرانية فذكر أنها وظفته لخبرته وليس لأنه قدم نفسه كعقيد، وفند بشكل قطعي وبناء على ما كشفه التحقيق فإن موكله لم يستغل منصبه السابق في أي تعاملات مشبوهة. وفي ظل توتر واضطراب انتاب المتهم خلال تصريحاته وغياب الضحية طالب دفاع هذا الأخير دينار رمزي كون مصالح الأمن أحبطت عملية النصب قبل وقوعها وشدد وكيل الجمهورية عقوبته والتمس تسليط 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج.