التماس خمس سنوات لمنتحل صفة عقيد بالأمن العسكري

احتال على 11 ضحية وانتحل عدة صفات

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسيدي أمحمد أمس، تسليط عقوبة قدرها خمس سنوات حبساً نافذاً، في حق (ز. رضا) 42 سنة، تاجر متعدد النشاطات، وذلك لمتابعته بتهم النصب والاحتيال وانتحال صفة، بعد أن انتحل عدة صفات منها ضابط سامي بالأمن العسكري، مدير بنك، مفتش بالضرائب، وإطار بها، وذلك لغرض النصب على عدة أشخاص تبين منهم 11 واحداً من بينهم نساء من ضحايا الإرهاب، محتاجين للسكن ومحتاجين لمنصب عمل، آخذاً منهم مبالغ مالية تجاوزت المليار سنتيم.
المتهم وأثناء محاكمته، أمس، أنكر التهم المنسوبة إليه، مشيراً إلى أنه تعرف إلى الضحايا في ظروف عدة، وقد عرض عليهم بعض الخدمات منها بيعهم مثلاً سكنات، مشيراً إلى أنه لم تكن لديه نية النصب والاحتيال، مضيفاً، أنه سدد المبالغ التي عليه في جزء كبير منها، وأنه مستعد لتسديد ماتبقى طالبا مهلة لذلك، وفي حين كانت طلبات النيابة بعد سماع السيدة الضحية التي حضرت الجلسة وبين تصريحها تورط المهتم في النصب، التمس العقوبة المحددة في مثل هذه الجرائم، أما دفاع المتهم فقد ارتأى أن القضية لاتتعدى قضية صكوك بدون رصيد وقد سدد موكله قيمة أغلبها، متعجباً من متابعته بالنصب والاحتيال، ونافيا تورط المتهم في انتحال أي صفة.
يذكر أن قضية التاجر الذي امتهن النصب على الناس مستغلاً ظروفهم، دخلت العدالة بعد الشكوى التي تقدمت بها إحدى ضحاياه بتاريخ 22 مارس الفارط والتي مفادها أنها وقعت ضحية نصب واحتيال من طرف المتهم الموقوف من يومها بالمؤسسة العقابية بالحراش، حيث قالت الشاكية أنها سلمت المتهم 100 مليون سنتيم منذ قرابة السنة من أجل تمكينها من مسكن تساهمي في ظرف شهرين إلا أنه بدأ بالتماطل والتهرب منها إلى أن اكتشفت أنها وقعت ضحية نصب، بعد أن أجبرته على تحرير اعتراف بالدين لدى الموثق.