موظفة برئاسة الحكومة ضمن شبكة للنصب والاحتيال

أوقفتها الشرطة القضائية بجيجل رفقة 5 أشخاص

تمكنت مصلحة الشرطة القضائية بمديرية أمن ولاية جيجل في اليومين الماضيين، من وضع حد لنشاط جماعة أشرار تتكون من 6 أشخاص توجد ضمنهم موظفة برئاسة الحكومة كانت مكلفة بتسريب معلومات حساسة.
وحسب ما علمته الشروق اليومي عن تفاصيل هذه القضية، فإن أفراد الشبكة وهم "ش.ع، 52 سنة"، موظف بخلية أمن بأحد مراكز التكوين المهني بالعاصمة، "ب.م.27 سنة"، صاحب مكتب خاص بالاستشارات المالية، "م.ح .44 سنة" عسكري سابق، "ب.م 38 سنة" تاجر، "ش.خ 28 سنة" بدون مهنة و"ب.أ 52 سنة" موظفة برئاسة الحكومة، حضّروا بشتى الطرق والمناورات الاحتيالية تحت غطاء عقود قابلة للتجديد تحتوي في بنودها على مبالغ مالية ضخمة، حيث عمد في هذا الإطار المتهم "ب.م" صاحب مكتب الاستشارات المالية المتواجد مقره بالجزائر العاصمة إلى إصدار تكليف بمهمة لكل فرد من أفراد الشبكة يتولى بموجبه دور المنسق لتسهيل الاتصال على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة، كما لجأ أفراد هذه المجموعة إلى انتحال صفات ورتب عسكرية منها عقيد في الجيش، وصفات إدارية منها مفتشون بوزارة المالية ووزارة الطاقة والمناجم لإتمام مهامهم الاحتيالية، في حين تتولى المتهمة "ب.أ" بصفتها موظفة برئاسة الحكومة مهمة تسريب المعلومات من ذات الهيئة الحكومية لاستغلالها في العمليات الاحتيالية وإعطائها أو بالأحرى إضفاء الصفة الرسمية عليها، حيث ذهب ضحية احتيالهم شركة دايو الأجنبية التي تستثمر في مجال استغلال المحاجر ببلدية الشقفة، وعلى إثر المعلومات التي تلقتها مصلحة الشرطة القضائية حول التحركات المشبوهة لهذه المجموعة، التي سبق لأفرادها زيارة الولاية قصد التوسط لشركة دايو، وعلى إثر أيضا الشكوى المقدمة من طرف ممثل هذه الشركة الأجنبية، وإفادته للمحققين بأن أفراد المجموعة المتهمين طلبوا منه مبلغ 500 مليون سنتيم من أجل التوسط له مجددا لدى المسؤولين النافذين بولاية جيجل للحصول على المشروع الاستثماري، قام أعوان مصلحة الشرطة القضائية بالاتفاق معه على نصب كمين بمنطقة زيامة منصورية غرب الولاية، حيث تم القبض على 3 أفراد في حالة تلبس لحظة استلامهم لمبلغ 500 مليون سنتيم، 100 مليون من هذا المبلغ كانت صحيحة فيما كانت 400 الأخرى ملقدة، وبعد اقتيادهم إلى المصلحة اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، مؤكدين في تصريحاتهم الأولية وجود شركاء لهم، حيث وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتمديد الاختصاص، تم إرسال فرقة أمنية خاصة إلى الجزائر العاصمة، إذن تم اعتقال المتهمة "ب.أ" الموظفة برئاسة الحكومة، والمتهم "ب.ح" العسكري السابق والمتهم "ب.م" المنحدر من ولاية بلعباس الذي لم تذكر مصادرنا مهنته، حيث تم اقتيادهم إلى مقر مديرية أمن ولاية جيجل، حيث اعترفوا بما نسب إليهم وعلاقتهم بباقي الأفراد المتورطين، مؤكدين على استفادتهم من مبلغ ملياري سنتيم من عمليات النصب والاحتيال، كما عثر بحوزتهم على مجموعة من الوثائق الإدارية، كانوا يستعملونها للتمويه والوصول بواسطتها إلى جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، وباستكمال إجراءات التحقيق معهم، قدمتهم مصالح الأمن نهار أول أمس إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة جيجل، بعد أن وجهت لهم تهم تكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال وانتحال الوظائف والألقاب وإساءة استعمالها، والمشاركة وعدم التبليغ، وبعد إحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، أمر في ساعة متأخرة من مساء أول أمس بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.