تنسيقية البراريك بالشلف تطالب بإنقاذ 18 ألف عائلة :حريق مهول بالبنايات الجاهزة نتيجة تفاعل المواد الكيمياوية

أسفر حريق مهول في أحد المساكن في الشطية 7 كلم شمال الشلف عن وقوع أضرار بالغة في الممتلكات، ولحسن الحظ أن العائلة التي تعرضت للحريق المدمر ذاته لم تكن في البيت لحظة اندلاع النيران. وتفيد المعطيات المتوفرة ل''البلاد'' بأن ألسنة النيران دمرت في لمح البصر ثلاث غرف ومطبخا وأحدثت خسارة جسيمة في الأواني المنزلية والأغطية والأفرشة كانت داخل البناية الجاهزة التي التهمتها النيران، هذه الأخيرة لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب وقوعها.
في وقت رجحت فيه مصادرنا فرضية حدوث شرارة كهربائية داخل المطبخ على غرار الحوادث السابقة التي تستمر في الوقوع على مستوى الأحياء السكنية الجاهزة ببلديتي الشطية وعاصمة الولاية باعتبارهما الأكثر تضررا من موجة الحرائق المندلعة في ''البراريك'' بسببئتفاعل المادة الكيمياوية العازلة ''الأميانت'' لقدمئهذه البنايات التي باتت تشبه الى حد بعيد أكواخا قصديرية لقدمها وغياب تعويضات محترمة لقرابة 18 ألف عائلة تجبرهائعلى إزالة هذا النمط العمراني الصالح لكل شيء عدا الإيواء.
هذه الوضعية الكارثية، إن جاز التعبير، دفعت تنسيقية البنايات الجاهزة لتصعيد لهجة الاحتجاج في آخر بيان تسلمت ''البلاد'' نسخة منه، داعية السلطات المركزية لتحمل مسؤوليتها كاملة لإنقاذ أرواح 18 ألف عائلة من تبعات سياسة التسويف في معالجة ملف عمر طويلا في الأدراج، بل قالت إن الحق المكتسب لسكان ''براريك'' الشلف اغتصبته الحكومة وشمعت عليه بالخط الأحمر بدليل أنها لم تبد نية صادقة في تعويض محترم لهؤلاء المنكوبين لحد الآن، بالرغم من الاحتجاجات التي تقدم بها أعضاء تنسيقية البنايات الجاهزة وإعلانهم عن مطلب تسقيف إعانة 70 مليون سنتيم المعلن عنها في القرار الوزاري المشترك بين وزراء الداخلية، المالية والسكن في إطار الصندوق الوطني للسكن.
وهو القرار الذي وصفته التنسيقية بالأحادي الجانب، حسب البيان ذاته، وصدر دون استشارة أعضاء اللجنة الولائية المكلفة بتعويض المنكوبين التي تشكلت بأمر من الوزير المنتدب دحو ولد قابلية في أعقاب أحداث الشغب.