سكيكدة: الإعدام لراع حاصل على شهادة ليسانس يقتل جاره باحبابة

حكمت نهاية الأسبوع محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة على الشاب (غ.ص)، من مواليد ,1981 بالإعدام بعد إقدامه على قتل الضحية (ط.ع) 38 سنة وأب لثلاثة أطفال مع سبق الإصرار والترصد. ويستخلص من الملف المعروض على غرفة الاتهام أن وقائع القضية حدثت في صبيحة يوم 24 فيفري 2007 عندما خرج المرحوم من منزله في حدود الساعة التاسعة صباحا متوجها إلي المكان المسمي عرب الشعبة الكائن بقرية الكرمات ببلدية أولاد احبابة ولاية سكيكدة من أجل الرعي بأبقاره وأغنامه.
وفي المساء رجعت أبقاره وماشيته لوحدها دون أن يعود معها. وفي اليوم التالي خرج شقيقاه للبحث عنه، فعثرا عليه ميتا بالمكان الذي كان يرعى فيه. وقد وجهت عائلة المرحوم اتهامها إلى المتهم وإخوته بسبب وجود نزاعات سابقة. وبعد التحقيق الذي قام به رجال الدرك الوطني بأولاد احبابة اتضح أن المرحوم تلقي سبعة ضربات بواسطة آلة حادة على مستوى الظهر والبطن، وهو ما أكده التقرير الخاص بتشريح الجثة. وعند سماع المشتكى منهم من طرف الضبطية القضائية نفوا تماما قيامهم بقتل المرحوم. وبموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق مؤرخ في05 نوفمبر 2007 تابعت النيابة العامة بمحكمة الحروش المتهم (غ•ص). وهو متحصل على ليسانس في علوم الكيمياء، بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وخلال الجلسة صرحت زوجة الضحية وأمه بأنهما توجهان شكوكهما نحو المتهم، لأنه سبق أن هدد المرحوم بالقتل بسبب وجود عداوة سابقة سببها قطعة أرض أجرها المرحوم للرعي فيها بالمكان المسمي ''عرب الشعبة. وأضافت الزوجة أنها يوم الواقعة وبينما كانت تنتظر عودة زوجها شاهدت المتهم يقود قطيعه ويعود مع الظلام، وأنه غير متعود على الرجوع متأخرا. كما أن أمه صرحت بأن عائلة المتهم قامت بكسر سيارتهم وهددوا المرحوم بالقتل قبل ثلاثة أشهر من الجريمة. وعند الاستجواب خلال الجلسة أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه وصرح بأنه يوم الواقعة كان يرعي غنمه في المكان المسمى غار عربف وأنه عاد من الرعي في حدود الساعة الخامسة، وأن بقع الدم التي وجدت على قميصه ناتجة عن الجرح الذي تعرض له على أصبعه عندما قام بقطع نبات الخرشوف. وأضاف أن المرحوم متعود على سرقة مواشي المواطنين وهذا ما أكده الجيران من الشهود• وخلال الجلسة قام القاضي بسماع 42 شاهدا، فيما قامت هيئة الدفاع بتبرئة موكلها لعدم وجود دليل يفيد باقترافه الجرم المنسوب إليه وعدم وجود رابطة الإسناد بين المتهم والفعل الإجرامي المنسوب إليه. ممثل الحق العام اعتبر الوقائع والأفعال ثابتة في حق المتهم، معتبرا أن أركان الجريمة متوفرة وبالأدلة، والتمس الإعدام. وهذا ما أقرته المحكمة بعد المداولات حيث حكمت على المتهم بالإعدام وغرامة مالية تقدر ب000,500 لزوجة الضحية، 000,100 لكل ابن، 000,400 لأمه