قد يُدهِش مشهد نساء يعملن كسائقات حافلات وسيارات أجرة وفي محطات البنزين وكضابطات شرطة في بلدات كبيرة في الجزائر. والوافدون الجدد يحملهم على الاعتقاد، بأن النساء تحررن في الجزائر، ولكن ناشطات حقوق النساء يقلن إن هذا غير صحيح تماما، فهل ستكون المراسيم القانونية الجديدة لصالح المرأة أكثر تشددا ضد العنف. أظهرت أحدث دراسة حول العنف ضد النساء في الجزائر، أنه في سنة واحدة سجلت 144 حالة اغتصاب وإحصاء ما يقارب 9040 امرأة كن ضحية عنف بمختلف أشكاله، وبلغ عدد قضايا الاعتداء ضد الجنسين 172 قضية، إذ تأتي الجزائر العاصمة في مقدمة ما سمي بواجهة العنف، تليها مدينة سطيف ب60 قضية، ثم مدينة وهران ب55 قضية. الدراسة التي أعدتها قيادة الدرك الوطني الجزائري، أكدت أن عدد قضايا الاعتداءات ضد النساء الجزائريات ارتفعت، حيث تم تسجيل 530 قضية تأتي على رأسها قضية الضرب والجرح العمدي ضد القصر والبالغين، وقضايا أخرى منها اقتحام المنازل والتعدي على النساء في البيوت، وقضايا التهديد بالقتل ضد النساء. كما سجلت 52 قضية تدخل في إطاربالجنح الأخلاقيةب منها الاعتداءات الجنسية على الابنة أو الأخت، والتحريض على الدعارة لجلب المال. كما سجلت عشرات من حالات الاختطاف ضد البنات القصر منذ بداية السنة الحالية. وقد جاءت هذه الدراسة الرسمية والميدانية لتكشف العنف الخطير الذي يمارسه المجتمع الجزائري ضد نسائه بكل الطرق والأشكال، فقد سجلت دراسة موازية نشرها المعهد الاجتماعي جاء فيها أن أول ضحايا العنف السلوكي في الجزائر هن النساء والأطفال من كل الأعمار. وجاء في الدراسة، أن القانون االحاليب لا يحمي النساء حماية حقيقية، لأن الثغرات الخطيرة تجعل بإمكان المعتدي الرجل أن ايخرجب بريئا من اعتداء خطير ضد امرأة، بالخصوص الاعتداءات الجنسية التي في الغالب يتم التبليغ عنها في وقت متأخر، مما يجعل إيقاف المعتدي مبني على احتمالات، في غياب مواد قانونية صارمة تعاقب المغتصب، كما تعاقب القاتل، كما تعاقب كل من يحاول تهديد امرأة ما بالقتل مهما كانت الأسباب. وتعود أسباب ظاهرة العنف بالدرجة الأولى إلى الواقع الاجتماعي والاقتصادي وكذا سوء التربية والانحلال الخلقي، بالإضافة إلى صمت الضحية وعدم التبليغ الذي يشجع على اقتراف أبشع صور العنف، لذا يجب توفير الحماية اللازمة للضحية عند قيامها بالتبليغ. وقد أعطت الشرطة الفرصة للعنصر النسوي للعمل في مراكز الشرطة، فإذا توجهت المرأة إلى مركز الشرطة ووجدت امرأة في الاستقبال يسهل عليها التبليغ، كما أن الإرهاب الذي عشناه في التسعينيات قد شجع انتشار العنف في المجتمع والذي يعتبر نتيجة للصدمات النفسية المكبوتة. ومن المنتظر أن يصدر قانون يعطي الحق للأشخاص المقربين بالتبليغ عن العنف وتؤخذ هذه الشكاوى بعين الاعتبار.
