شركة السكك الحديدية بررت القرار بمحاربة الغش :المعاقون ملزمون بالحصول على ترخيص للتنقل في القطارات!

اشترطت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، على الأشخاص المعاقين، حصولهم على ترخيص من مديرية النشاط الاجتماعي على مستوى ولاياتهم، للتنقل عبر خطوطها الرابطة بين مناطق الشرق، الوسط والغرب.وأشارت مصادر متطابقة من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في حديث ل ''البلاد''، أن هذه الأخيرة فرضت على زبائنها من الأشخاص المعاقين، الذين يملكون بطاقات الاشتراك مع الشركة، الحصول على ترخيص من مديرية النشاط الاجتماعي للولاية التي ينتمون إليها، ليتم تحديد الوجهة والأسباب التي دفعت بالمعاق إلى التنقل إلى ولاية أخرى، مع ضرورة تحديد اسم مرافقه ودرجة القرابة وساعة الرحلة وتاريخ العودة.
وقالت مصادرنا، إن التعليمة التي أصدرتها المديرية العامة للشركة، جاءت بعد الشكاوى الكثيرة التي رفعها مراقبو الخطوط والمسؤولين عن القطارات، بخصوص بعض الأعمال المشبوهة التي يقوم بها عدد من المعاقين، الذين استغلوا وضعهم الصحي الذي يمكنهم من التنقل في القطارات بالمجان، بموجب عقد اتفاقية بين المؤسسة ووزارة التضامن، لنقل رسائل أشخاص من ولاية لأخرى بمقابل مادي، وأن هناك عددا من الحالات التي تم ضبطها، يقوم فيها معاقون بنقل سلع لتجار في ولايات داخلية.
وأوضحت المصادر التي نقلت الخبر، أن هؤلاء الأشخاص يتنقلون بشكل يومي في قطارات الشركة، وهو ما يمكنهم من الحصول على أجرة يومية قد تصل إلى 6 آلاف دينار، وهو الأمر الذي لم تستسغه الشركة.
في سياق متصل، حاولت ''البلاد''، على مدار يومين، التقرب من خلية الاتصال بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، إلا أن المعنية كانت في عطلة أمومة، في حين لم يرد السيد دخلي على اتصالاتنا، وهو الأمر نفسه مع وزارة التضامن.
الجدير بالذكر، أن المدير العام للشركة مراد بن عامر، كان قد صرح أنه في حال ''تخلت'' الدولة عن دعمها للشركة، فإنه ليس أمام مؤسسته من حل سوى رفع التسعيرة الحالية، كما تحدث بإسهاب عن تسعيرة النقل المطبقة حاليا في ظل شكوى المواطنين من غلائها، وأشار إلى أن ما يطبّق حاليا بعيد نسبيا عن نوعية الخدمات التي يتلقاها المسافرون، خاصة بعد التحسين الحاصل في المنشآت القاعدية وكذا نوعية القطارات.