متهمون بسوء التسيير وتبديد أموال عمومية: الحبس لسبعة منتخبين ورئيس الدائرة السابق بتيارت

خالف قاضي التحقيق في محكمة ثنية الحد بولاية تيسمسيلت، التابعة لمجلس قضاء تيارت، توقعات المتهمين والشهود في قضية تبديد أموال عمومية وسوء التسيير المرتبطة بزيارة رئيس الجمهورية في وقت سابق اختلفت التصريحات بشأن قيمتها ما بين 57 و70 مليارا باتخاذ إجراء الحبس الاحتياطي في حق 13 أشخاص والوضع تحت الرقابة القضائية في حق 17 آخرين من أعضاء المجلس البلدي لتيارت وتقنيين من البلدية ذاتها ومقاولين، إضافة إلى رئيس الدائرة السابق، بعد التحقيق معهم ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضي وسط ذهول المعنيين الذين كان منهم من اصطحب محاميه معه دون أن يقدر على إقناع القاضي بالإفراج المؤقت لفائدة موكله.
وكان وقع الإجراء بقوة انفجار قنبلة، حيث باتت، ليلة الأربعاء، الهواتف ترن وانتشر الخبر بشكل أكبر صباح الخميس وتوزعت الصدمة في أرجاء المدينة وكل الولاية، حيث لم يكن أحد يتوقع أن خطورة الملف تصل إلى أن يقرر قاضي التحقيق الزج بالمحقق معهم في الحبس الاحتياطي أووضعهم تحت الرقابة القضائية التي بدت أقل إثارة للجزع، مما يجعل المحاكمة يوم إجرائها حدثا كبيرا تبعا لهذه المقدمات.
للتذكير، يعود الملف المعروض على محكمة ثنية الحد للفصل فيه إلى قيام أغلبية أعضاء المجلس الشعبي لبلدية تيارت بسحب الثقة من رئيس البلدية عمر بكي، مقدمين مبررات منها ما يتعلق بالتصرف غير القانوني في أموال كانت مخصصة لتحضير زيارة ألغيت لاحقا لرئيس الجمهورية، فيما كانت المبررات المقدمة سببا في فتح الوالي لتحقيق حول ما جاء فيها، قبل أن يسلم رئيس البلدية بدوره ملفا ضد من اتهموه، وهما الملفان اللذان بحثت فيهما لجنة تفتيش أوفدها الوالي وأخرى جاءت بأمر من وزارة الداخلية، قبل أن يوضع الملفان أمام القضاء من طرف مصالح الولاية.
يشار إلى أن المحبوسين على ذمة التحقيق هم رئيس دائرة تيارت السابق الذي يمارس مهامه حاليا في بير العرش بولاية سطيف، ورئيس بلدية تيارت الموقوف منذ أشهر عن أداء مهامه بقرار من الوالي، و4 من نواب رئيس البلدية وعضو آخر، فيما كان الذين وضعوا تحت الرقابة القضائية هم الأمين العام لبلدية تيارت ومنتخبون آخرون.