اتهم المير باتخاذ قرارات تعسفية ضده : الأمين العام لبلدية القصبة يطالب زرهوني بفتح تحقيق إداري

طالب أمين عام بلدية القصبة (ق.ع) وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني ووالي ولاية العاصمة، بالتدخل العاجل لإيفاد لجنة تحقيق ببلدية القصبة ضد ما أسماه بالتعسف الإداري والخروقات المرتكبة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي للقصبة، بعد أن قام بإنهاء مهامه كأمين عام وتحويله دون سابق إنذار إلى مكتب التربية والثقافة.
وعزز الأمين العام في رسالة وجهها إلى السلطات العليا في البلاد، تلقينا نسخة منها، شكواه بالقرارات غير المنصفة وغير القانونية المرتكبة ضده منذ الحملة الانتخابية لسنة .2007 فالبداية كانت تجريده من سيارة المصلحة الموضوعة تحت تصرفه ومن هاتفه النقال ومنعه منذ تنصيب المير على رأس البلدية من الإشراف على المصالح الموكله إليه وإلزامه المكوث في مكتبه دون التدخل في تسيير شؤون البلدية، مما يعنى الحجر الإداري.
وواصل الأمين العام شكواه مؤكدا أن رئيس بلدية القصبة تدخل شخصيا وحرض رئيس بلدية واد قريش لطرد الأمين العام من المسكن الوظيفي الذي سلم له خلال فترة عمله ببلدية واد قريش كأمين عام وهو ما حدث فعلا حيث تم طرده بقرار صادر عن مجلس قضاء العاصمة.
وأضاف المعني أن الانسداد الذي تعرفه البلدية منذ عدة أشهر راجع إلى القرارات التعسفية التي يقوم بها المير، مما جعل بقية أعضاء المجلس يقومون برفع دعوى قضائية ضده حول ملفات تتعلق ببيع عقار ملك للبلدية دون مداولات، وتوزيع سكنات تساهمية لغير سكان بلدية القصبة، حيث لم يستشر المير الحالي لا الإدارة ولا لجنة الشؤون الاجتماعية لبلدية القصبة ولا حتى المنتخبين، الشيء الذي أدخله في صراعات مع المنتخبين، حيث قام المير بتوقيف تعسفي لأحد أعضاء البلدية الذي كان نائبا له خلال العهدة السابقة ومتصرفا إداريا في الوقت نفسه.
وطالب الأمين العام بإيفاد لجنة لفتح تحقيق إداري على مستوى بلدية القصبة ووضع النقاط على الحروف.
هذا، وقد حاولنا الاتصال برئيس بلدية القصية لأخذ رأيه في الموضوع والإجابة على هذه الاتهامات، إلا أن هاتفه كان مغلقا.