لجنة محمد تقية تشرع اليوم في تنصيب الفروع الولائية: سيارات جديدة وهواتف نقالة ومنحة ب 100 مليون!

يشرع اليوم، أعضاء اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، في تنصيب اللجان السياسية الولائية عبر القطر الوطني بعد توصلها بقوائم ممثلي الأحزاب السياسية، تمهيدا للانتقال إلى مهمات أخرى وخصوصا توزيع حصص المرور عبر وسائل الإعلام الوطنية بين مختلف المرشحين وممثليهم. علي م وفي هذا السياق استلم أعضاء اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية أول أمس سيارات مزودة بسائق وخطوط هاتفية جديدة، للتنقل إلى مقر اللجنة وأداء مهامهم الموكلة إليهم دون الحسم في قضية التعويضات المالية.
وتركت اللجنة في اجتماعها أول أمس، قرار تحديد قيمة التعويضات المالية للجنة المختلطة التي تضم 3 ممثلين عن اللجنة الحكومية لتنظيم الانتخابات و3 أعضاء يمثلون اللجنة المستقلة. ووفق مصادر من اللجنة، فقد طالب أعضاء بتعويضات مهمة تضمن شروط العيش الكريم والراحة المناسبة لهم ولأعضاء اللجان الولائية والوطنية. واقترح أعضاء في اللجنة خلال النقاش، منحهم تعويضات تناسب طبيعة المهمة، فيما اقترح آخرون تجديد العمل بالنظام السابق الموروث من اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات التشريعية، أي 30 ألف دينار في اليوم الواحد مع الأخذ بعين الاعتبار تطور أسعار الإقامة في الفنادق. وعُلم من مصادر في اللجنة، أنه يتوقع أن يحصل الأعضاء الوطنيين على علاوة قدرها 100 مليون سنتيم شهريا فيما يحصل أعضاء اللجان الولائية على 10 ملايين، اللجان البلدية على 3 ملايين إضافة إلى المصاريف اليومية ومصاريف المبيت في الفنادق خلال 50 يوما أي منذ تنصيبها إلى غاية الدور الثاني من هذه الانتخابات. وتضمن القانون الداخلي للجنة قيود كبيرة على أعضائها مع صلاحيات واسعة للمنسق محمد تقية التي تضم منصب الناطق الرسمي واستدعاء الخلية المشتركة مع لجنة تنظيم الانتخابات الحكومية، حيث ألزم الأعضاء بواجب التحفظ والحفاظ على سرية المداولات وألا يطلع أيٍ كان على العلومات التي تتعلق بملفات اللجنة وعدم إصدار أي تصريحات. وألزم الأعضاء بمادة هي 57 في غاية الغموض تنص على أن كل عضو الالتزام بموقف وطني مشرف يجعل المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار. ورخص الأعضاء لأنفسهم إبعاد أي منهم وفق المادة 59 بعد الحصول على ثلثي الأعضاء أي 16 عضوا. وبخصوص تنظيم مهمات المراقبة نصت المادة 34 من القانون الداخلي على إعداد برنامج للزيارات الميدانية في وفد لا يقل عن شخصين وكذا إمكانية إرسال مراقبين إلى الخارج وفق المادة 41 من القانون. وأكدت اللجنة على حقها في طلب الاطلاع على كل الوثائق التي من شأنها أن تسهل رقابة العمليات رقابة العمليات الانتخابية واللازمة لتقييم تسييرها ولها سلطة الاستماع إلى كل شخص تراه مفيدا، ويحق لها أيضا إجراء التحريات التي تراها ضرورة لإنجاز مهمتها والدخول إلى كل الأملاك العمومية أو هيئة لها صلة بالعميلات الانتخابية. وأكدت في المادة 29 من قانونها الداخلي لا يمكن لأيٍ كان أن يتذرع بالسر المهني أو بمقتضيات السر الإداري للامتناع عن تزويد أعضاء اللجنة السياسية بالمعلومات والوثائق الضرورية لأداء مهمتها