الدفاع شكك في القضية واستبعد تخطي المتهمين لإجراءات تأمين الحاوية: الشركة المغاربية للنقل البحري تتهم 3 أعوان أمن بسرقة سلعها

طالب ممثل الشركة المغاربية للنقل البحري والخدمات بمبلغ قدره 744 ألف و600 ألف دج مع تعويض 300 ألف دج عن القضية التي طالت السلع التي كلفت بنقل عدد من الحاويات من الميناء للميناء الجاف بالحميز، وتعرضت خلال ذلك إلى عملية سطو وسرقة 70 صندوقا من الخمر تورط فيها 3 أعوان من شركة ''سوجيس ''الحراسة والأمن الخاصة بميناء الحميز التوصل من المتهمين كان على خلفية الشكوى التي رفتها الشركة المغاربية للنقل بتاريخ 25 سبتمبر الماضي، إثر اكتشافها عند إنزال الحاويات التي تولت نقلها من ميناء العاصمة إلى الميناء الجاف بالحميز تعرضها للكسر وسرقة كميات من الخمور قدرت ب71 علبة من الحاوية التي كانت تحمل 850 صندوق خمر من نوع ويسكي.
وتوصل التحقيق إلى أن أعوان الحراسة تورطوا في العملية وعليه تمت إحالتهم على التحقيق ومنه إلى محكمة الحراش وذلك استنادا إلى شهادة المدعو (ع .ع) وبعض الموظفين الذين أعطوا مواصفات المتهمين المكلفين بالحراسة في حظيرة الميناء الجاف، ليتراجعوا خلال جلسة المحاكمة عن تصريحاتهم خلال التحقيق بالإنكار وعدم مشاهدة المتهمين يقومون بعملية السرقة، وهو ما أكده المتهمون بدورهم إذ فندوا بشدة ما نسب إليهم.
فيما استغرب الدفاع متابعة المتهمين دون بقية الحراس المكلفين بحماية الحاويات.
كما شكك في تصريحات الشاهد الذي كان وراء اتهامهم حيث من الصعب التعرف على المتهمين وسط ظلام بحكم غياب الإنارة. وأضاف أنه من المستحيل تمرير هذه السلعة من قبل المتهمين في حال السرقة لأنهم غير مكلفين بالحراسة على مستوى مدخل الميناء، مؤكدا أنه لم يتم عملية الكسر مما يعني أن السلع المسروقة تمت سرقتها بطريقة مشبوهة، خاصة أنها لم تضبط ولم يكشفها التحقيق. كما استبعد أن يكون أعوان الأمن على دراية بنوعية السلع الموجودة في الحاويات التي يتم إغلاقها بطريقة جيدة جدا من طرف مصالح الجمارك. وأمام غموض في حقيقة القضية اكتفى ممثل الحق العام بعقوبة 5 سنوات سجنا في انتظار الفصل في القضية.