إلزامه ب100 مليون غرامة وإرجاع أكثر من 6 ملايير :10 سنوات حبسا لمحاسب بتشريفات مديرية السجون

أيّدت، أول أمس، محكمة بئر مراد رايس، التماس النيابة بشأن المكلف بالتشريفات، المحاسب السابق بمصلحة الخدمات الاجتماعية التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتسلّط عليه عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و100مليون سنتيم غرامة نافذة مع إلزامه بإعادة ما قيمته 6 ملايير و387 مليون سنتيم محل اختلاس من أصل الثغرة التي فاقت 9 ملايير و700 مليون سنتيم، والإشهاد بتنازل الوكيل القضائي للخزينة العمومية عن التّأسس طرفا مدنيا.
وجاء اكتشاف فضيحة الاختلاس التّي مسّت مصلحة الخدمات الاجتماعية من خلال عودة وصل استلام حوالة بريدية من مصالح الخزينة العمومية في سنة .2008 وبمباشرة التحريات التي قام بها مدير الخدمات الاجتماعية ثبت أنّ مبلغ الحوالة قد أودع بالحساب الجاري الخاص بالمحاسب السابق، مسؤول التّشريفات المتّهم المدعو (خ.ب)، ليقوم بإخطار المدير العام لإدارة السجون بالواقعة ليحرّك بموجبها شكوى أمام محكمة الحال. وبفتح التّحقيق القضائي تمّ إيداع المتّهم الحبس حيث اعترف باختلاسه حوالي 6 ملايير سنتيم على فترات متقطعة ما بين سنوات 2001 و,2008 مبرّرا فعلته غير القانونية بحاجته الماسة آنذاك للأموال قصد تسديد ديونه من جهة وإعادة ترميم مسكنه العائلي الذي تهدّم بفعل انفجار الغاز سنة ,2007 من جهة أخرى، نفى أن يكون قد اختلس باقي المبالغ المالية المقدّرة بأكثر من 3 ملايير و364 مليون سنتيم.
كما أكّد إجراءه عدّة تحويلات مالية بعلم إدارة السجون لفائدة المديريات الجهوية للمؤسسة والقروض الممنوحة للعمال وكذا المبالغ التي تمّ تحويلها لفائدة ضحايا الإرهاب عبر حسابه البريدي لظروف وصفها ب''الأمنية''.
وهي المبالغ التي تراوحت قيمتها ما بين 25 و500 مليون سنتيم حوّلت لفائدة كل من القابض الرئيسي لمديرية ولاية أدرار وأولاد جلال ومراسلين آخرين تابعين لإدارة السجون بينهم التابع لولاية عين تيموشنت، ومنها قروض حوّلت لفائدة بعض الموظفين الذين اضطرّوا لإرجاعها بطلب من إدارة السجون فور مباشرة التحقيقات. للعلم، فإن هذه القضية أوجبت إجراء ثلاث خبرات قضائية، أشارت الأصلية منها إلى وجود ثغرة مالية بخزينة مصلحة الخدمات الاجتماعية قدّرت ب6 ملايير و387 مليون سنتيم، فيما أجمعت الخبرتان التكميليتان على وجود ثغرة إضافية قدّرت بأكثر من 3 ملايير و364 مليون سنتيم، كان يحوّلها المتّهم من الحساب الخاص بمصلحة الخدمات الاجتماعية إلى حسابه البريدي الخاص الذي لم يبق به لحدّ الآن سوى 70 مليون سنتيم.