متهمان بسرقة سيارة من وكالة لكراء السيارات بالعاصمة : مقاول وتاجر من الأغواط وراء القضبان

اعتبر دفاع المتهمين (ط.أ) و(ق.ج) المتابعين أمام محكمة الحراش بارتكاب جنحة خيانة الأمانة، أنهما من المفروض أن يكونا ضحايا نصب واحتيال من
طرف المدعو يحياوي الذي قام بسرقة السيارة المستأجرة وحتى صاحب وكالة كراء السيارات الذي أخذ من المتهم الأول مبلغ أكثر من 35 مليون سنتيم مقابل السيارة التي استأجرها من الوكالة لمدة 10 أيام فقط. حيثيات قضية الحال تعود لشهر أكتوبر المنصرم عندما تقدم الضحية وهو صاحب وكالة لكراء السيارات بشكوى مفادها تعرضه لسرقة إحدى سياراته من طرف شخصين من ولاية الأغواط، بعدما أجرها لمدة 10 أيام غير أن المتهم الأول لم يرجعها للوكالة في الآجال المحددة في العقد.
وعليه تقدم بالإبلاغ عن السرقة، المتهم (ط،ا) ولدى استجوابه من طرف رئيسة الجلسة صرح بأنه مقاول من ولاية الأغواط وقد قدم إلى العاصمة رفقة المدعو (ق،ج) الذي يعمل تاجر، حيث اخبره أنه يبحث عن وكالة من اجل استئجار سيارة سياحية بغية التنقل بها، على اعتبار أن مثل هذه الوكالات غير موجودة في ولاية الأغواط لذلك وجهه (ق،ج) إلى إحدى الوكالات التي يعرف صاحبها، حيث قام بكراء السيارة لمدة 10 أيام مقابل 10 ملايين سنتيم، كما سلمه صكين على بياض كضمان وكل الوثائق المطلوبة في عقد الإيجار، ليتوجه بعدها إلى الاغواط أين التقى بالمدعو يحياوي، هذا الأخير طلب منه إعارته السيارة لمدة يومين، فوافق المتهم وسلمه إياها دون أي تردد على أساس أنه على معرفة به منذ زمن، غير أن الذي حدث هو أن المدعو يحياوي اخذ السيارة ولم يعدها وقد اتصل به المتهم الأول عدة مرات لكن دون جدوى وهو ما جعله يرتاب ويقلق، خاصة وأنه تجاوز موعد إرجاع السيارة للوكالة.
فاتصل بصاحبها الذي طالبه بتسديد غرامة جراء التأخر في إعادة السيارة، وهو ما حدث حيث أرسل مبلغ 10 ملايين سنتيم مع المتهم الثاني، على اعتبار أنه يعمل تاجر ودائم التنقل بين العاصمة و الأغواط.
وعند سؤاله من طرف رئيسة الجلسة حول سبب عدم لجوئه إلى الشرطة للإبلاغ عن السرقة، أجابها بأن صاحب الوكالة وعند معاودة الاتصال به طمأنه واخبره أنه سيتولى أمر البحث عن السيارة دون اللجوء للشرطة، وواصل المتهم دفع الغرامة المترتبة عن عدم إرجاع السيارة للوكالة إلى أن وصل المبلغ 25 مليون سنتيم.
الدفاع اعتبر المتهمين ضحايا في القضية، حيث استغل الضحية المزعوم سذاجة موكله واخذ منه مبلغ 35 مليون رغم اطلاعه بأن السيارة تعرضت للسرقة لم يدعه يرفع شكوى ضد المدعو يحياوي، مضيفا أن تهمة خيانة الأمانة تتطلب سوء النية التي هي غير متوفرة لدى موكله.
أما دفاع المتهم الثاني فرأى أن موكله موقوف على باطل وكل ما فعله هو تقديم خدمة للمتهم الأول ليجد نفسه في السجن دون أن يعرف سبب إيقافه، مؤكدا أن موكله وحتى المتهم الثاني ليسا بحاجة لسرقة سيارة بما أن أحوالهم المادية جيدة ملتمسا البراءة التامة.
وعلى ضوء هذه الوقائع، جاءت التماسات وكيلة الجمهورية المتمثلة في تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دج في حق المتهمين قبل أن تؤجل رئيسة الجلسة الفصل في القضية والنطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.