فصلت محكمة الحراش في قضية وكالة كراء وبيع السيارات بباب الزوار التي وقعت ضحية نصب واحتيال في عملية سحب 4 سيارات فاخرة تفوق قيمة الواحدة المائة مليون سنتيم وإعادة بيعها من خلال تزوير وثائقها لعدد من الضحايا من مناطق مختلفة، وقد صدر حكم البراءة في حق صاحب الوكالة الذي اتهم بالتورط مع أحد السماسرة في إخراج السيارات والإمضاء على عقد إرجاعها، فيما أدين اثنان من المتهمين ويتعلق الأمر بالمدعوين (ش.ف)و(م.س) ب3 سنوات حبسا نافذ و18 شهرا عن تهمة النصب والاحتيال وكذا تكوين جمعية أشرار.. تعود وقائع قضية الحال إلى شهر جوان حينما قامت مصالح الأمن بفتح التحقيق في القضية بدعوى من الوكالة بناء على شكوى أحد الضحايا الذي تحصل على سيارة من نوع مرسيدس عن طريق المتهم (ش.ف) وبعد تعطلها، تقدم من الوكالة من أجل الاستفسار، عندئذ تبين أن السيارة التي تم كراؤها من الوكالة لم تعد إليها وتبين كذلك وجود 4 سيارات أخرى خرجت في إطار عملية الكراء، غير أن الوكالة لم تسترجعها وكان ذلك بين شهر ماي وجوان الماضي، حيث تم سحب 4 سيارات من نوع مرسيدس، بيجو وهيونداي، وتم استخراجها لفائدة المتهم( ش.ف) بموجب عقد كراء في حين تولى المتهم (م.ف) صاحب الوكالة الإجراءات العملية، وقد كيفت القضية في بداية التحقيق على أساس جنحة خيانة الأمانة ليسفر التحقيق المعمق عن إعادتها إلى جنحة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور والمشاركة في هذه التهم بالنسبة للمتهم صاحب الوكالة الذي أكد خلال الجلسة قيامه بتسهيل عملية الكراء للمتهم (ف.ش)، غير أن هذا الأخير احتال عليه ولم يعد السيارات حسب العقد المتفق عليه، وكذب تصريحاته بشأن تواطئه. وقد كشفت جلسة المحاكمة أن العمليات المشبوهة كانت تجرى صفقاتها حسب ما ذكر بالملاهي الليلية، وقد لعب المتهم الرئيسي( ش.ف) الدور المحوري في الجريمة بحكم أنه أحد سماسرة السيارات، حيث قام هذا الأخير بإعادة بيع هذه السيارات وأحيانا استبدالها مع سيارات الضحايا رغم أنها ملك للوكالة وفق وثائق غير قانونية، حيث تم استخراج البطاقة الرمادية الخاصة بها بالتزوير. وقد تناقضت تصريحات المتهمين خلال المحاكمة، كما نفى المتهم(ش.ف) إمضاء أي عقد يؤكد استرجاع الوكالة للسيارة رغم وجود نسخة تثبت ذلك. والقضية تم الفصل فيها بعد المداولات بالأحكام المذكورة أعلاه إلى جانب القضاء بتعويضات مالية متفاوتة للضحايا تدفع بالتضامن بين المتهمين، فيما تم حجز السيارات التي ستسترجعها الوكالة بحكم ملكيتها مع تعويض 200 ألف دينار.
