البرلمان عازم على مكافحة الفساد

زياري أمام نواب المجلس الشعبي الوطني :

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري ان الدورة البرلمانية الربيعية ستستمر بعرض ومناقشة مشاريع قوانين هامة ويتعلق الأمر بالمخطط الوطني للبيئة والقانون المتعلق بمهمة الخبير المحاسب، فيما لم يذكر قانون البلدية والولاية، وجدد عزم المجلس على تجسيد القوانين بصرامة مبديا استعداده لمساعدة الهيآت المخولة لمحاربة الرشوة والفساد في إطار صلاحياته الدستورية من خلال انشاء لجان تحقيق برلمانية.
أفرد الرجل الثالث في الدولة في كلمة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان صباح امس ألقاها نيابة عنه نائبه محمد بورايو حيزا معتبرا للحديث عن أهم موضوع يتصدر الساحة الوطنية ويتعلق الأمر بمكافحة الفساد، حيث باركت الغرفة البرلمانية الثانية على لسان رئيسها مبادرة السلطة التنفيذية القاضية بإنشاء المرصد الوطني لمكافحة الرشوة والفساد الذي جاء استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بمحاربة الفساد لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة التي تنخر الاقتصاد الوطني، لاسيما وأن للمرصد صلاحيات التدخل المباشر لضمان نزاهة الصفقات العمومية لتجنب الشبهات ووقاية المال العام من التبذير والاختلاس.
وفي السياق ذاته اعتبر ذات المسؤول بأن الهيئة الجديدة ستدعم دون شك المكاسب الوطنية وتترجم ارادة الدولة في التخلص من الظواهر السلبية، مؤكدا بأن المجلس حريص على تجسيد الصرامة في تطبيق القوانين المصادق عليها وحريص على توفير الشروط الكفيلة بضمان الشفافية والحفاظ على مصداقية المؤسسات، وذهب الى ابعد من ذلك بتأكيده استعداد الغرفة البرلمانية مساعدة الهيآت المختصة في محاربة الرشوة والفساد في اطار صلاحياته الدستورية من خلال إنشاء لجان تحقيق برلمانية اذا استلزم الامر ذلك، بإلاضافة الى ممارسة الرقابة عن طريق الاسئلة الشفوية والكتابية .
ولدى تناوله جدول اعمال الدورة الربيعية، اكتفى رئيس الغرفة بالاشارة الى مشروعين فقط ويتعلق الامر بمشروع قانون يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الاقليم تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بالقطاع وتنميته وتفتحه على العالم الاقتصادي ومسايرته للتطورات ، مع العلم أن المشروع من شأنه المساهمة في ضمان التوازن البيئي ما يجعله يصنف في خانة الملفات الهامة في الفترة التشريعية السادسة، أما المشروع الثاني فيتعلق بقانون مهمة الخبير المحاسب ومحافظ المحاسبات والمحاسب المعتمد الذي لايقل اهمية على اعتبار أنه يعول عليه في معا لجة النقائص التي عرفتها المهنة في التشريعات السابقة ومن شأن القانون الجديد الإرتقاء بها الى المعايير الدولية وتحقيق الاهداف المرجوة وعلى رأسها التحضير للمنافسة التي يفرضها انفتاح الخدمات المحاسبية على الاقتصاد واعداد الجزائر للإنضمام الى المنظمة العالمية للتجارة.
فيما لم يشر زياري إلى مشروع قانون البلدية والولاية رغم أنه صرح غداة اختتام الدورة الخريفية على امواج الاذاعة الوطنية بأن الوزير الاول احمد أويحيى اكد له إدراج الموضوع في الدورة الربيعية الحالية، غير ان الامر كان متوقعا بالنظر الى تصريحات دحو ولد قابلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية لدى وزير الداخلية الذي أكد مؤخرا بأن القانون في حاجة الى مزيد من التفكير والإثراء وهو ماخلص له مجلس وزاري مصغر برئاسة أويحيى.
ومن جهة اخرى اكد زياري عزم الجزائر على مواصلة ترقية استراتيجيتها التنموية للتكفل بإنشغالات المواطنين مضيفا بأنها قادرة على رفع التحديات التي تعترض مسارها وأنها لاتتوان في إيجاد الحلول للمشاكل الطارئة التي يفرضها واقع التحولات ومواصلتها العمل على تجسيد الاصلاحات الكبرى وانجاز مشاريع التنمية، والى ذلك فإن الدولة ستستمر في دعم سياسة الاستثمار العمومي.
للإشارة فإن زياري لم يفوت الفرصة للتذكير بالأشواط التي قطعتها الجزائر، في إرساء دعائم الدولة القوية من خلال الاصلاحات وتعزيز المسار الديمقراطي المترجم لإرادة الشعب واختياره السيد والحر .