سفارة الأرجنتين فجّرت القضية :الشروع في محاكمة قراصنة خطوط هاتفية لرئاسة الحكومة وسوناطراك

فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أول أمس، ملف قرصنة الخطوط الهاتفية التابعة لرئاسة الحكومة ومؤسسة سوناطراك وسفارات أجنبية، تورط فيها 15 متهما منهم إطارات بمؤسسة اتصالات الجزائر ورعايا فلسطينيون وسائق السفير العراقي السابق بالجزائر. وتوبع المتهمون ال15 بتهم متباينة تتعلق بجناية تبديد أموال عمومية والاستغلال العمدي والشخصي لفائدة الغير من أموال الدولة والرشوة، وجنحة إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية دون رخصة، وتحويل خطوط هاتفية واستغلالها، وانعدام التصريح باستغلالها وجنحة الإهمال الواضح في أداء الوظيفة.
وتم تسليط الضوء على أطوار قضية الحال إثر التحقيق الذي فتح لمراقبة الخطوط المقرصنة والأرقام الهاتفية والنقالة التابعة لسفارة الأرجنتين بالجزائر فور تلقيها فاتورة خيالية، وبعد إخطار المصالح المختصة منها رئيس قسم مركز صيانة وتركيب الخطوط باتصالات الجزائر، الذين راسلوا من قطع تلك الخطوط التي تضمنت فواتير خيالية، من بينها خطوط هاتفية تابعة لمؤسسات رسمية، كرئاسة الحكومة ومؤسسة سوناطراك، إلى جانب مواطنين.
ويندرج ضمن أسماء المتورطين اسم سائق السفير العراقي السابق بالجزائر، الذي أكد خلال التحقيقات الأولية أنه تورط في قرصنة الخطوط الهاتفية مع فلسطيني وآخر جزائري، وتمكن هؤلاء من قرصنة الخطوط الهاتفية لاتصالات الجزائر لمدة تفوق أربع سنوات، عن طريق التواطؤ مع تقنيين باتصالات الجزائر، بحكم علمهم بخبايا العمل بالنظام التماثلي والرقمي وشفراته، وعلى رأسهم تقني بالمراكز الفرعية لتوزيع الخطوط الهاتفية بالعاصمة.
وقد تمكن التقنيون من قرصنة الخطوط الهاتفية لصالح طلبة ورعايا فلسطينيين لتمكينهم من إجراء مكالمات دولية بشكل دائم تجاه دول آسيوية وأمريكا اللاتينية، مقابل تلقيهم رشاوى وصلت إلى سبعة ملايين سنتيم.
ولاتزال جلسة المحاكمة مستمرة وقد تكشف عن المزيد من المعطيات والحقائق التي من شأنها ان تبين تلاعبات إطارات في العديد من المراكز البريدية بالعاصمة.