يعاني سكان حي 150 مسكن ببلدية درارية من مشكل كبير، يتمثل في عدم استفادتهم من غاز المدينة منذ التحاقهم بسكناتهم التي التحقوا بها منذ خمس سنوات، فهذا الحي به قرابة 80 عائلة أكدت أنها استفادت من هذه السكنات في إطار برنامج السكنات التساهمية، حيث تعيش هذه العائلات داخل بنايات مكونة من طابقين، أرضي والطابق الأول، وهذا حسبما أكده لنا ممثل عن سكان هذا الحي والذي أضاف أن معاناتهم متواصلة فيما يخص مشكلة الغاز منذ أن وطأت إقدامهم هذه السكنات، حيث أن الكثير من العائلات فوجئت عند التحاقهم بسكناتهم بعدم توصيل منازلهم بشبكة الغاز الطبيعي الذي اعتاد المواطنون أن تتوفر عليه السكنات الجديدة. وحسب ممثل المشتكين، فإن الأمر الذي زاد من استيائهم وتذمرهم هو أن القنوات الخاصة بربط شبكة الغاز لاتبعد عن سكنات الحي سوى بأمتار عديدة، بحيث أن جميع الفيلات الأخرى الواقعة بمحاذاة الحي مربوطة بشبكة الغاز، وهو الأمر الذي يجعل معاناتهم مستمرة في ظل انعدام هذه المادة الضرورية والحيوية التي يزداد عليها الطلب خاصة في فصل الشتاء، وأضاف سكان هذا الحي أنهم يتكبدون عناء جلب قارورات الغاز ويتحملون بذلك مصاريف إضافية هم في غنى عنها، وأشار الكثير ممن التقينا بهم أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوي للسلطات الوصية ولمصالح سونلغاز من اجل إيجاد حل لهذه المعضلة التي استمرت لمدة فاقت خمس سنوات، وأضاف ممثل السكان أن مؤسسة سونلغاز طالبتهم بمبالغ مالية تفوق أربعين ألف دينار كتكلفة إيصال الغاز للبيت الواحد، وهو المبلغ الذي اعتبروه إجحافا وزائدا عن اللزوم، وليس باستطاعة السكان دفعه على مرة واحدة، كما أن الشيء الذي لم يفهمه سكان هذا الحي كيف أن السكنات تساهمية مدعمة من طرف الدولة ولا يتم ربطها بالغاز الطبيعي، وكان من المفروض أن يقع إيصال الغاز على عاتق المقاول الذي قام بإنجاز هذه السكنات. من جهة أخرى، نفت مصالح سونلغاز وعلى لسان المكلفة بالإعلام أنها تلقت أي طلب من أي جهة كانت لربط هذا الحي بالغاز الطبيعي، كما طالبت السكان بالتوجه إلى المؤسسة من اجل إيداع طلباتهم الخاصة بربط سكناتهم بالغاز من اجل الشروع في إعداد فاتورة التكاليف اللازمة لإيصال الغاز إلى مساكنهم.
