يرتقب أن تستفيد الولاية من حصة للسكن الاجتماعي الإيجاري تقدر بنحو 4 آلاف سكن. وكانت ولاية تلمسان استفادت السنة الماضية من حصة سكنية تقدر بنحو 20 ألف سكن بكل الصيغ التساهمية والريفية والاجتماعية والترقوية، في حين يرتقب أن تصل الحصة الإجمالية لكل هذه الصيغ بالنسبة للسنة الجارية إلى أكثر من 30 ألف مسكن وإعانة مالية. وحسب توقعات مدير السكن والتجهيزات العمومية، في تصريح ل''البلاد''، فإن اجتماعا سيعقد بوزارة السكن نهاية الأسبوع سيحدد وفقه الحصة التي تستفيد منها الولاية رفقة باقي ولايات الوطن. لكن تقديرات تشير إلى أن الولاية ستتدعم بالسكن الريفي الذي عرف إقبالا كبيرا من قبل المواطنين ودعم ساكنة المناطق الريفية بصيغ أكثر ملاءمة. وكانت ولاية تلمسان عرفت خلال المدة الأخيرة العديد من الاحتجاجات عقب توزيع السكنات الريفية في العديد من البلديات وصلت إلى درجة إيداع شكاوى جماعية ضد منتخبين ومستفيدين من قبل مواطنين متضررين من التوزيع غير العادل للسكن الريفي، وتم إيداع هذه الشكاوى لدى وكيل الجمهورية. وعلى صعيد آخر، وبالرغم من التعليمات الشديدة التي توجهها الوصاية لرؤساء البلديات بشأن احترام آليات التوزيع وإشهار قوائم المستفيدين، فإن البعض لم يلجأ لإشهارها كما حدث السنة الماضية، بينما لايزال مطلب السكان ببلدية القور على سبيل المثال قائما بشأن التحقيق في الاستفادات. وسبق لمسؤولين بالولاية أن وعدوا بالتحقيق في توزيع السكن الريفي دون أن تظهر أي مؤشرات على ذلك. من جانب آخر تنتظر مئات السكنات الاجتماعية المنجزة منذ أكثر من سنتين وآلاف السكنات التساهمية التوزيع من طرف اللجان المختصة على مستوى البلديات بالنسبة للأولى، ومن طرف المرقين بالنسبة للثانية، الذين لم يلتزموا بتعهداتهم إزاء الزبائن كما هو الحال في مدينة تلمسان، خاصة المشاريع المنجزة في حي أوجليدة الذي يضم أكبر حظيرة للسكن التساهمي بولاية تلمسان. من جهة أخرى أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية، في تصريح ل''البلاد''، أن توزيع نحو 500 سكن بعدة بلديات سيتم في نهاية شهر ماي القادم ومطلع الشهر الموالي، إذ مازالت لجان البلديات تحقق في الطلبات المقدمة إليها.
