المتّهمون يتراجعون عن اعترافاتهم ويلفّقون التهمة لطالبة بكلية الحقوق: التماس 5 سنوات حبسا لزوجة وأبناء شرطي سرقوا محلا بدالي إبراهيم أكّدوا أنّ طيبة الضّحية سهّلت لهم مهمتهم

التمس، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح لبئر مراد رايس، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة ضدّ زوجة وابن وابنتي شرطي، إحداهما طالبة جامعية بكلية الحقوق، عن تكوينهم جمعية أشرار قصد ارتكاب جنحة السرقة والمشاركة على خلفية استهدافهم لمحل بيع الأقمصة والعباءات الإماراتية والمغربية الرجالية بدالي إبراهيم فاقت قيمتها 724 ألف دج.
وكما سبق لنا نشرهُ، فإنّ توقيف أفراد هذه العائلة التي تقيم بنواحي باب الوادي، المختصة في السرقة تمّ بموجب حالة التّلبس بناء على الشكوى التي تقدّم بها الضحية صاحب محل بيع الأقمصة والعباءات الإماراتية والمغربية الفاخرة بدالي إبراهيم لدى مصالح أمن دالي إبراهيم بعد اكتشافه نقص فادح في مخزن بضاعته.
ومن خلال ترقّبه لمحل نشاطه، تأكد له أنّ المتّهمون الذّين اعتادوا التّردد على محلّه هم مقترفوا الجريمة، حيث اعتادت الأم المتّهمة على مرافقة إحدى بناته لتفحص بضاعة المحل على أساس أنهما ترغبان في الشراء، في حين تبقى أخرى رفقة شقيقه بالخارج يتدبّران مهام الحراسة ونقل المسروقات.
وبالتحقيق مع المتّهمين اعترفوا بجرمهم الذي استهدف محل الضحية خمس مرّات، لتؤكد الأمّ أنها هي من قامت بالتخطيط للقيام بعمليات السرقة، وأنّها بيوم توقيفها وأبنائها الثلاث توجهوا إلى موقع المحلّ، أين رافقتها إحدى بناتها المسماة (و) بالداخل، حيث تمّ الإستيلاء على كمية من الأقمصة والعباءات الرجالية باستغلال غفلة الضحية، فيما تجلّى دور ابنتها المسماة (ن) بضمان لهما الحراسة رفقة شقيقها (ن) الذي كان في انتظارهم بقارعة الطريق على متن سيارة من نوع ''سترواين إكزارا'' حمراء اللّون لأجل نقل المسروقات وبيعها كالمعتاد بالسوق السوداء بباب الوادي.
وبرّر المتّهمون جرمهم بحاجتهم الماسّة وظروفهم الاجتماعية الصعبة، مؤكّدين أنّ طيبة الضحية سهّلت لهم تنفيذ عملياتهم.
غير أنّ مجريات محاكمة المتّهمين جاءت معاكسة تماما لاعترافات المتّهمين، حيث راحت الأم وابنها الموقوفان تلفّقان التّهم لابنتها الطالبة الجامعية في السنة الأولى بكلية الحقوق، وهو ما أكّدته الأخيرة معلّلة فعلها الإجرامي بحاجتها الماسة للأموال من أجل شراء مجموعة الدروس لمراجعة الامتحانات.
بالمقابل، أكّد الضحية الذي تمكّن من استرجاع جزء من المسروقات التي شملت أقمصة إمارتية رجالية ذات كمائم شتوية وصيفية و''قندورات'' مغربية مطرّزة بطراز فاخر و''قشابات'' مدعّمة بالسراويل من الطراز الفاخر، أنّ المتّهمون تمكّنوا على مراحل من سرقة من محلّه 16 قميصا إماراتيا شتويا، 45 قميصا إماراتيا صيفيا، 24 قميصا من نوع ''إسكاف'' سعودي، 64 جلابة مغربية من مختلف الأصناف، إضافة إلى 3 ''قشابات'' بالسراويل من الطراز المغربي، وهو ما تسبب له في أضرار مادية قدّرها ب 724 ألف و400 دج، حيث طالبت محاميته، ممثلة في الأستاذة، نعيمة رزيق، بإلزام المتّهمين بأن يدفعوا بالتضامن لموكلها القيمة السالفة الذّكر مع إفادته بتعويض قدرهُ 20 ألف دج.
فيما طالب دفاع المتّهمين، ممثلا في الأستاذ، بوحنّة، بإفادة موكليه بأقصى الظروف المخففة، معتبرا أنّ القضية هي أخلاقية بالدّرجة الأولى، كون مثل هذه القضايا التي كانت قبل 15 سنة حكرا على الرجال فقط، ليجتاح الإجرام بمختلف أنواعه على غرار التبديد والمتاجرة في المخدرات وغيرها الجنس اللّطيف، وهو ما يعني، حسبه، حدوث حركية في مجتمعنا الجزائري هي وليدة المشاكل المتراكمة عن الجرائم المؤقتة التي باتت تنحر مجتمعنا.