طالب رئيس أساقفة الجزائر الأردني بدر غالب، وزارة الشؤون الدينية بتقديم حصيلة تقييمية حول قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية بعد 4 سنوات من دخوله حيز التنفيذ، وهو التقييم الذي سيتيح -حسبه- معرفة ما إذا كان هذا القانون قد حسن الممارسة الدينية في الجزائر وحال الأشخاص تجاهه.وأبدى رئيس أساقفة الجزائر بدر غالب، تحفظات على قانون ممارسة الشعائر الدينية الذي أقرته الجزائر عام ,2006 وبمقابل تلك التحفظات لم ينف غالب توفر القانون على أمور إيجابية مع كثرة الملاحظات التي وردت عليه. ووفق منظور خليفة هنري تيسي على رأس الكنيسة الكاثوليكية بالجزائر الذي كان يتحدث يوم أمس في ملتقى دولي حول ممارسة الشعائر الدينية نظم بالعاصمة، فقد أجملها في عدم تقديم حصيلة تقييمية لهذا القانون، وعدم توفر دور العبادة الكافية للمسيحيين تماشيا مع المساحة الشاسعة للجزائر، كما قال، بالإضافة إلى قلة عدد رجال الدين وإلزامية ممارسة الشعائر في أماكن محددة. وحتى ''لا يثير غضب الدولة الجزائرية'' حرص غالب على تمرير رسالة مفادها ''لم آتي للجزائر مطالبا لكن لأكون شريكا معكم في هذا الوطن الطيب، نريد أن نكون جزءا من هذا الشعب ونضع إمكانياتنا في خدمته''. ويضيف في سياق مد اليد ''المسيحية لم تأت للإضرار بالجزائر ولكن من اجل ممارسة الشعائر الدينية داخل الكنيسة وفقط''، ليشدد على أن ''الدولة الجزائرية حرة في وضع أي قانون يناسبها''. ومن الايجابيات التي وقف عندها رئيس أساقفة الجزائر في قانون ممارسة الشعائر الدينية، إقراره بوجود ديانات أخرى إلى جانب الإسلام وضمان ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين وضمان الدولة الجزائرية حرية المعتقد واحترام الديانات. وسألت ''البلاد'' بدر غالب، على هامش الملتقى، عن موقفه من حرق كنيسة تافات بتيزي وزو غير المرخص لها، فأجاب قائلا ''التعدي على الأملاك مشجوب سواء كان على كنيسة أو مسجد ولا يهم هنا إن حصلت على الاعتماد أم لا''، مضيفا أن ''كل اعتداء على أملاك الغير مرفوض''. وبخصوص فتح ملف مقتل رهبان تبحيرين في الآونة الأخيرة، رد غالب ''مقتل رهبان تبحيرين قضية سياسية، والكنيسة لم تقدم أية دعوة ضد أي جهة كانت، أما التحقيقات التي باشرتها بعض الأطراف فهي لا تعنيني البتة''. وعن موقفه من تقارير المنظمات الدولية التي تتهم الجزائر بالتضييق على غير المسلمين، أوضح قائلا ''أنا أتكلم عن كنيستي الكاثوليكية فلا يوجد تضييق علينا، لدينا الحرية في ممارسة شعائرنا دون تدخل. أما تلك التقارير فهي تشير إلى أمور أخرى أكثرها سياسية وهي تهدف للتشويش على الجزائر''. وأكد محدثنا، أن الرقابة التي تقوم بها السلطات على بعض الجمعيات الدينية ''لا تعنيه بتاتا''، كون أماكن العبادة للكنيسة الكاثوليكية ظاهرة ومعروفة''.
