الكاثوليك يطالبون بحصيلة القانون .. توسيع أماكن العبادة وزيادة رجال الدين

حاول بدر غالب بدر رئيس أساقفة الجزائر في أول لقاء دولي يشارك فيه أن يظهر وجه الكنيسة الكاثوليكية في البلاد، وتبرءتها مما يثار حولها من شبهات باتهامها بمحاولة إثارة مشكل التنصير في الجزائر، وقال ''لم آت إلى الجزائر مطالبا وإنما خادما وشريكا في بناء هذا الوطن''.
وفي الكلمة التي ألقاها في الملتقى الدولي حول ممارسة الشعائر الدينية أمس بدار الإمام بالمحمدية بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، لم يفوت رئيس أساقفة الجزائر الفرصة من أجل الحديث عن قانون ممارسة الشعائر الدينية الذي صدر في الجزائر في فيفري ,2006 حيث أبدى تحفظات عليه ومن ضمن هذه المآخذ، فقد أكد بدر أنه ''وبعد مرور أربع سنوات كاملة على تطبيقه يعاب على السلطات في الجزائر أنها لم تقدم حصيلة تطبيق هذا القانون، إضافة إلى أنه على الدولة في الجزائر أن تراعي المساحة الشاسعة للوطن وتبادر إلى توفير أماكن عبادة عبر ربوع الوطن، إلى جانب السماح بقدوم رجال دين مسيحيين إلى الجزائر لأنه لا يمكن أن تقام عبادة مسيحية من دون رجل دين''. على حد قول ممثل الكنيسة الكاثوليكية في الجزائر. واغتنم غالب بدر الفرصة لتوجيه رسالة إلى الجزائريين قائلا فيها ''أيها الجزائريون ألم تسألوا لماذا وضع مثل هذا القانون خاصة وأنه منذ الاستقلال هناك أماكن عبادة للمسيحيين في الجزائر.. ، أيها الجزائريون إن وجود المسيحيين هنا ليس الغرض منه الوقوف ضد الجزائر وإنما لتمكين المسيحيين فقط في الجزائر''. أما عن مزايا القانون فقد أكد ممثل الكنيسة الكاثوليكية أنه ''سمح للتعايش بين مختلف الديانات الإسلامية واليهودية والمسيحية وحقق ممارسة الشعائر الدينية في ظل ضمان الدولة الجزائرية لحرية المعتقد''. وعلى هامش الملتقى أكد المتحدث في تصريح صحفي ردا على سؤال متعلق بحرية ممارسة الشعائر المسيحية في الجزائر أن ''تنظيم مثل هذا الملتقى دليل على هذا الأمر، وقال بخصوص وجود مراقبة أمنية للكنيسة الكاثوليكية إنه أمر غير صحيح، لكنه استرسل في القول أن ''الرقابة لا تعنينا في شيء، وإن كان هناك مراقبة أو لا فشعائرنا لا تتغير فنحن، يقول، بدر لدينا حرية وبدون تدخل من أي طرف من الأطراف خاصة وأن لنا أماكن معترف بها، أما الذين يتكلمون عن الانتقادات فإنهم يريدون أمورا أخرى واستعمال الدين لأغراض سياسية''. وعن سؤال متعلق بالتعدي على كنيسة ''تافات'' بتيزي وزو قال بدر''التعدي على مسجد أو كنيسة لا داعي لأن أظهر الشجب ولا نحكم عليها من منطلق أنها مخالفة للقانون أم لا أما إذا كانت هناك تراخيص بالتعدي على الأملاك فذاك شيء آخر''.