أعوان المراقبة يحجزون موادا غير صالحة للاستهلاك: إغلاق 32 محلا تجاريا في شهر واحد بالمدية

كشفت التقارير المعدة من طرف مصالح مديرية التجارية لولاية المدية، خلال شهر جانفي المنصرم، عن ما يصل إلى 1806 عملية مراقبة أسفرت عن تحرير 196 مخالفة وما يصل إلى 195 محضرا، حيث أحصت مصلحة المراقبة وقمع الغش لنفس الفترة، 1116 تدخلا، حيث سجل 41 مخالفة تمثلت في انعدام النظافة بما يصل إلى 26 مخالفة، تليها في المقام الثاني مخالفات عدم مطابقة الوسم ب 7 مخالفات، إلى جانب تسجيلها 6 مخالفات أخرى، وعن المحجوزات فقد بلغت زهاء 6,4 مليون سنتيم وهي عبارة عن مواد غذائية واسعة الاستهلاك فيما تم اقتراح الغلق لنحو 19 محلا تجاريا.
من جهة أخرى، قام أعوان المصلحة بعمليات اقتطاع لعينات شملت التحاليل الفيزيوكيميائية والميكروبيولوجية من مجموع 27 عينة.
وعن التحقيقات حول المواد المطابقة، فقد تم إنجاز ما يصل إلى 12 تحقيقا تم على إثرها حجز وإتلاف كمية من أنبوب الغاز المقدر ب 75 مترا بقيمة مالية بلغات حدود 4500 دج.
كما تم حجز وإتلاف آلتين لفرم اللحم والمقدرة ب 1760 دج، إلى جانب حجز 132 مخفض غاز البواتن بقيمة مالية ناهزت 13425 دج.
وفي ذات السياق، قام اعوان الممارسات التجارية بما يصل إلى 690 تدخلا اسفر عن تحرير 155 مخالفة أهمها تلك التي تعلقت بعدم إشهار البيانات القانونية للحسابات الاجتماعية ب 51 حالة، إلى جانب عدم الإعلان عن الأسعار والتعريفات ب 37 مخالفة، عدم القيد في السجل التجاري، 13 مخالفة وما يصل إلى 29 مخالفة خصت ممارسة نشاط تجاري قار دون محل، منها 26 حالة في إطار مراقبة الشركات التي لم تقم بإيداع حساباتها الاجتماعية لسنة .2008 وإلى جانب هذ تم تسجيل 12 مخالفة تعلقت بعدم الفوترة.
وعن عدد المحاضر في هذا الإطار، فقد تم معاينة ما يصل إلى 154 محضر فيما تم غلق 13 محلا تجاريا.
هذا وفي إطار محاربة التجارة غير الشرعية، تم توقيف التموين عن 6 متعاملين من ولايتي الجلفة وتيارت بعد أن قاموا بمعاملات تجارية مع مطحنة قصر البخاري.
فيما طال توقيف آخر 3 متعاملين اقتصاديين ينشطون بطريقة غير شرعية في قطاع الإسمنت.
ومقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة، فقد تم تسجيل زيادة محسوسة تراوحت بين 20 و237 في المئة فيما يخص التدخلات، المخالفات، المحجوزات واقتطاع العينات. فيما عاينت ذات المصالح انخفاضا في القيمة المالية لعدم الفوترة ب 93 في المئة بعد أن بلغت قيمتها لنفس الشهر من السنة الفارطة أزيد من مليار سنتيم.